سجل معدل التصخم السنوي في المملكة المتحدة قفزة غير متوقعة في يناير كانون الثاني 2025، ليصل إلى ثلاثة في المئة مقارنة بـ2.5 في المئة المسجلة في ديسمبر كانون الأول 2024، وهو أعلى مستوى منذ مارس آذار 2024 عندما بلغ 3.2 في المئة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 3.7 في المئة في يناير، من 3.2 في المئة الشهر السابق، ما يعزز القلق بشأن الضغوط التضخمية المستمرة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
تأتي هذه الزيادة في ظل نمو قوي للأجور، إذ أظهرت البيانات في وقت سابق الشهر الماضي أن متوسط الدخل الأسبوعي ارتفع بنسبة 5.6 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية نوفمبر تشرين الثاني 2024، مقارنة بـ5.2 في المئة في الفترة السابقة.
ورغم هذا النمو في الأجور، شهدت سوق العمل بعض التباطؤ، إذ ارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر، مقابل 4.3 في المئة في الفترة السابقة، ما يشير إلى بعض الضغوط الاقتصادية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
تحديات أمام الحكومة وبنك إنجلترا
هذا الوضع المعقد يضع راشيل ريفز، وزيرة الخزانة البريطانية أمام تحديات جديدة، خاصة مع تحذيرات من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض قد يستلزم زيادات ضريبية أو خفض الإنفاق لضمان التزامها بالقواعد المالية.
ومع تفاقم الضغوط التضخمية، يواجه بنك إنجلترا تحديات بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا في اجتماعها الأخير خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 4.5 في المئة.
وتأتي البيانات لتناقض تصريحات البنك الذي أكد أن التضخم قد شهد انخفاضاً ملحوظاً خلال العامين الماضيين، مع تراجع تأثير الصدمات الخارجية وتشديد السياسة النقدية للحد من الضغوط التضخمية.
يضع هذا الوضع بنك إنجلترا في موقف دقيق، إذ يسعى لموازنة الحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار الأسعار، في وقت تظل فيه التوقعات التضخمية غير مؤكدة، ما يعقّد قرارات السياسة النقدية المستقبلية.
{{ article.formatted_date }}
