بدأت علامات التباطؤ تظهر على قطاع الخدمات في إسبانيا خلال أبريل نيسان، وسط تنامي القلق من التوترات التجارية العالمية وغياب اليقين في الأسواق، ما أدى إلى تراجع وتيرة النمو للشهر الثاني على التوالي، حسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة اليوم الثلاثاء.
مؤشر بنك هامبورغ التجاري HCOB ل
مديري مشتريات قطاع الخدمات الإسباني، الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، سجّل 53.4 نقطة في أبريل نيسان مقارنةً بـ54.7 في مارس آذار، وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ورغم هذا التراجع، فإن القراءة ظلّت فوق عتبة الـ50 نقطة، التي تفصل بين النمو والانكماش، ما يشير إلى استمرار التوسع في القطاع للشهر العشرين على التوالي.
لكن ما يقلق الأسواق فعلياً هو النظرة المستقبلية، إذ أشار التقرير إلى أن مزودي الخدمات أصبحوا أكثر حذراً تجاه البيئة التشغيلية، بفعل تصاعد التوترات التجارية العالمية وتأثير الرسوم الجمركية، التي دفعت العديد من الشركات والمستهلكين إلى تأجيل قرارات الاستثمار والشراء.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
أوضح يوناس فيلدهاوزن، الاقتصادي في بنك «هامبورغ كوميرشال»، في التقرير أن بيئة العمل أصبحت أكثر تحدياً، وأضاف أن «التوترات التجارية تؤثر بوضوح على القرارات الاقتصادية داخل القطاع».
وفي الخلفية، كان قطاع التصنيع الإسباني قد سجل انكماشاً للشهر الثالث على التوالي، وفقاً لمسح مشابه نُشر الأسبوع الماضي، ما يعكس ضغوطاً مزدوجة على الاقتصاد الإسباني مع تباطؤ زخم النمو في عدد من القطاعات الحيوية.
وبالرغم من هذا التراجع النسبي، نما الاقتصاد الإسباني بنسبة 0.6 في المئة في الربع الأول من العام، وهي وتيرة معتدلة لكنها تظل صلبة مقارنةً بأداء دول أخرى في المنطقة.
وتتوقع الحكومة الإسبانية نمواً نسبته 2.6 في المئة لعام 2025، مقارنة بـ3.2 في المئة خلال العام الماضي.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
