رفعت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي في شتاء 2023 إلى 0.8 في المئة و إلى 0.9 في المئة في منطقة اليورو، متجنبةً بصعوبة الركود الذي كان متوقعاً خلال بداية العام، وسط تنبؤات بتراجع التضخم بصورة طفيفة لعامي 2023 و2024.

تعافي الاقتصاد الأوروبي

وعلى الرغم من الصدمات المعاكسة الاستثنائية، تجنَّب اقتصاد الاتحاد الأوروبي الانكماش المتوقع في الربع الرابع لعام 2022 في توقعات الخريف، إذ يقدر معدل النمو السنوي لعام 2022 بنحو 3.5 في المئة في كل من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، بحسب تقرير المفوضية الأوروبية يوم الاثنين.

وأدى التنويع المستمر لمصادر الإمداد والانخفاض الحاد في الاستهلاك إلى ارتفاع مستويات تخزين الغاز من المتوسط الموسمي للسنوات الماضية، كما انخفضت أسعار الغاز إلى دون مستويات ما قبل الحرب.

وكان أداء سوق العمل في الاتحاد الأوروبي قوياً، فقد سجل معدل البطالة أدنى مستوى له على الإطلاق عند 6.1 في المئة حتى نهاية عام 2022.

وتشير استطلاعات يناير كانون الثاني إلى أن النشاط الاقتصادي مهيَّأ أيضاً لتجنب الانكماش في الربع الأول من عام 2023.

تراجع التضخم الرئيسي

وتشير بيانات التضخم الرئيسي التي صدرت لثلاثة أشهر متعاقبة إلى أن التكتل تخطى الذروة بعد وصول التضخم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 10.6 في المئة في أكتوبر تشرين الأول.

كان هذا الانخفاض مدفوعاً بشكل رئيسي بهبوط أسعار الطاقة، في حين لم يكن التضخم الأساسي قد بلغ ذروته بعد.

ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم الرئيسي من 9.2 في المئة في عام 2022 إلى 6.4 في المئة في عام 2023 وإلى 2.8 في المئة في عام 2024 في الاتحاد الأوروبي.

وفي منطقة اليورو، من المتوقع أن يتباطأ من 8.4 في المئة في 2022 إلى 5.6 في المئة في 2023 وإلى 2.5 في 2024.

رياح معاكسة للاتحاد الأوروبي

رغم ذلك، ما زالت الرياح المعاكسة قوية، فيواجه المستهلكون والشركات ارتفاع تكاليف الطاقة، وسجل التضخم الأساسي (التضخم الرئيسي باستثناء الطاقة والغذاء) ارتفاعاً في يناير كانون الثاني، ما أدى إلى زيادة تآكل القوة الشرائية للأسر.

ويمكن أن يرتفع الطلب المحلي أكثر من المتوقع، في ظل التراجع الأخير في أسعار الغاز، كما قد يرتفع الطلب الخارجي بقوة بعد إعادة فتح الصين، ما قد يؤدي إلى زيادة التضخم العالمي.

كما أن مخاطر التضخم لا تزال مرتبطة إلى حد كبير بالتطورات في أسواق الطاقة، ما يعكس بعض المخاطر المتعلقة بالنمو.

ومع استمرار الضغوط التضخمية، من المقرر أن يستمر تشديد السياسة النقدية، ما يؤثر على النشاط التجاري ويمارس عبئاً على الاستثمار.

وتعتمد هذه التوقعات على الافتراض بأن الحرب الروسية الأوكرانية لن تتصاعد، كما أنها مدعومة بمجموعة من الافتراضات المتعلقة بأسعار الصرف وأسعار الفائدة وأسعار السلع في يناير كانون الثاني.