قال مسؤولان بالحكومة الهندية إن الهند و سلطنة عمان ستوقعان اتفاقاً تجارياً خلال الأشهر المقبلة، إذ تسعى نيودلهي إلى توسيع علاقاتها بالشرق الأوسط حيث يهدد التوتر المتزايد طرق شحن رئيسية.
وذكر أحد المسؤولين لرويترز «سيساعد ذلك الهند في الحصول على شريك استراتيجي والوصول إلى طرق التجارة الرئيسية في منطقة مضطربة».
وقال المسؤولان إن الاتفاق المزمع مع عُمان «يعطي أيضاً ميزة تنافسية إذ يتفاوض مجلس التعاون الخليجي على اتفاقيتين تجاريتين مع باكستان والصين».
وأوضحا أن سلطنة عمان وافقت على إلغاء الرسوم الجمركية على صادرات هندية قيمتها ثلاثة مليارات دولار سنوياً بما في ذلك المنتجات الزراعية والأحجار الكريمة والحلي والجلود والسيارات والأجهزة الطبية والمنتجات الهندية والمنسوجات.
وأضافا أن الهند وافقت على خفض الرسوم الجمركية على بعض المواد البتروكيماوية والألومنيوم والنحاس من عمان، مع وضع حد أقصى لواردات هذه السلع.
وطلب المسؤولان عدم الكشف عن اسميهما لأن المناقشات خاصة.
وتقل التجارة السنوية بين الهند وعمان عن 13 مليار دولار، لكن تلك العلاقات لها أهميتها بالنسبة لنيودلهي لأن الدولة الخليجية هي بوابة إلى مضيق هرمز بين عُمان وإيران، وهو نقطة عبور رئيسية لشحنات النفط العالمية.
واتسع نطاق الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة إلى أعمال قتالية متبادلة مع إيران، ويشن الحوثيون المتحالفون مع طهران في اليمن هجمات على نحو متكرر بطائرات مسيرة وصواريخ في منطقة البحر الأحمر قائلين إنه تضامن مع الفلسطينيين في غزة.
وقال المسؤولان إن الاتفاق التجاري يتطلب موافقة الحكومة التي ستفوز في الانتخابات الوطنية الجارية في الهند، والتي من المقرر أن تعلن نتائجها في الرابع من يونيو حزيران.
وترجح التوقعات فوز رئيس الوزراء ناريندرا مودي بولاية ثالثة، وهو أمر نادر الحدوث.
ولم تحرز الهند تقدماً كبيراً في التوصل إلى اتفاق مع مجلس التعاون الخليجي، وتركز على إبرام اتفاقات ثنائية مع الدول الأعضاء في المجلس مثل عُمان و الإمارات.
