وافقت حكومة العراق يوم الثلاثاء على استئناف صادرات إقليم كردستان من النفط الخام، بحسب ما ورد عن وكالة الأنباء العراقية.
وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، إن إيقاف تصدير نفط الإقليم يضر بإيرادات العراق، مؤكداً أن على الجهات الفنية المباشرة فوراً لتنفيذ الاتفاق مع أربيل.
وأوضح السوداني أن هذا الاتفاق يمهّد إلى إقرار موازنة الحكومة لعام 2023، مشيراً إلى أن أي تأخير في التصدير سيضر بالإيرادات المتوقعة للبلاد في الموازنة.
ويتضمن الاتفاق الجديد، الذي شارك تفاصيله النائب الكردي في البرلمان العراقي، سيبان عزيز، الإدارة المتبادلة لملف النفط، بما في ذلك تسويقه وإدارة الإيرادات في أحد البنوك تحت إشراف الحكومة الاتحادية.
وسيحصل إقليم كردستان على حصته من الميزانية الاتحادية والبالغة أكثر من 12 مليار دولار سنوياً لتغطية نفقات الإقليم، بما في ذلك دفع الرواتب العامة وتكاليف التشغيل وصندوق الاستثمار.
وبسبب خفض بغداد حصة ميزانية حكومة إقليم كردستان عام 2014، بدأ الإقليم ببيع نفطه بشكلٍ مستقل عن بغداد. وبالتالي، تأتي هذه الصفقة بعد تسع سنوات من النزاع النفطي بين أربيل وبغداد.
فأتت هذه المفاوضات في أعقاب حكم دولي أعلن أن صادرات النفط الكردية غير قانونية، ما أدّى إلى إغلاق إمدادات النفط إلى خط أنابيب التصدير الرئيسي عبر ميناء جيهان التركي، وتوقف نحو 0.5 في المئة من الإنتاج العالمي.
وبهذا السياق، قال رئيس الوزراء الكردي، منصور بارزاني، إن هذه الصفقة «ستنعكس على الميزانية والتفاهمات المستقبلية الأخرى بين أربيل والعراق».
كما أوضح السوداني أن وقف تصدير النفط من المنطقة الكردية كان «خسارة لكل العراق».
