رفض الملياردير الهندي، غوتام أداني يوم الجمعة، أن يكون صعوده ليصبح أغنى رجل في آسيا حدث بفضل علاقته برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

ويشير البعض إلى أن علاقة أداني القوية مع رئيس الوزراء، ساعدت في دعم أعماله التجارية وتجنيبه الرقابة.

وتأجلت جلسة البرلمان، الجمعة، لليوم الثاني على التوالي بعد مداخلات متكررة من نواب معارضين طالبوا الحكومة بطرح قضية أداني ومستوى تأثّر مصارف القطاع العام والمؤسسات المالية للنقاش.

علاقة أداني برئيس وزراء الهند

وقال أداني، الجمعة، لمحطة «إنديا توداي» التلفزيونية «لا أساس لهذه المزاعم»، مشيراً إلى أن كونهما من الولاية نفسها يجعله «هدفاً سهلاً لاتهامات كهذه».

وأضاف «في الواقع لا أدين بنجاحي إلى أي مسؤول، بل للإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي بدأها العديد من المسؤولين والحكومات على مدى فترة طويلة تزيد على ثلاثة عقود».

وجاءت تصريحاته في وقت عُلّق فيه التداول على أسهم في شركته الرئيسية «أداني إنتربرايزس» عدة مرات في بورصة بومباي، وتراجع بلغت نسبته 30% قبل تقليص الخسائر.

كما تراجعت القيمة الإجمالية لأسهم كيانات تابعة لأداني مدرجة في البورصة، بأكثر من 120 مليار دولار، أي نحو نصف قيمة المجموعة، مذ نشرت شركة «هيندنبرغ ريسرتش» الأميركية في 24 كانون الثاني يناير اتهامات بعمليات احتيال في المحاسبة.

وبحسب «هيندنبرغ ريسرتش»، فإن أداني زاد أسعار أسهم شركات مجموعته بشكل زائف من خلال ضخ أموال عبر ملاذات ضريبية خارج البلاد.

ووصفت ذلك بأنه «تلاعب فادح بالأسهم وخطة احتيال في الحسابات وأكبر عملية غش في تاريخ الشركات».

شركات غوتام أداني

توسّعت بسرعة بالغة عمليات أداني المعروف بابتعاده عن الأضواء، والذي لم يكمل تعليمه في المدرسة، بينما ارتفعت أسهم «أداني انتربرايزس» أكثر من 1000 في المئة على مدى السنوات الخمس الأخيرة.

وكان حتى الأسبوع الماضي ثالث أغنى رجل في العالم، ليخرج بحلول الجمعة من قائمة «فوربس» لأغنى 20 شخصاً في العالم مع خسارته عشرات مليارات الدولارات من ثروته.

وفي وقت متأخر الأربعاء، ألغت شركة أداني الرئيسية عملية بيع أسهم بقيمة 2.45 مليار دولار كان من المفترض أن تساعد على خفض مستويات الديون التي تشكّل مصدر قلق وإعادة الثقة بالشركة.

لكن الطرح فشل في جذب المستثمرين الأصغر، ولم تُبع إلا بفضل مشترين من مؤسسات كبرى وأكبر أثرياء الهند، فضلاً عن 400 مليون دولار من «الشركة العالمية القابضة» ومقرها الإمارات العربية المتحدة.

وفي مقابلته الجمعة، قال أداني إن 32% فقط من قروض شركاته هي قروض مستحقة لمصارف هندية وإن نحو نصف ديونها مبنية على سندات دولية.