ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال المركب لمديري المشتريات في بريطانيا إلى 54.0 في أبريل 2024 من 52.8 في مارس، ما يمثل أقوى نمو في النشاط التجاري منذ مايو 2023.

وساعد الانتعاش القوي في إنتاج قطاع الخدمات (مؤشر مديري المشتريات عند 54.9 مقابل 53.1) على تعويض الانخفاض الهامشي في التصنيع والإنتاج (مؤشر مديري المشتريات عند 48.7 مقابل 50.3).

وكان نمو الإنتاج مدعوماً بارتفاع قوي في أحجام الطلبيات الجديدة وتسارع متواضع في تعيين الموظفين، مدفوعاً في كل حالة باقتصاد الخدمات.

وأشارت بيانات أبريل إلى زيادة حادة في متوسط أعباء التكلفة في القطاع الخاص، مع ارتفاع معدل التضخم بشكل حاد مقارنة بشهر مارس وهو الأعلى منذ مايو 2023.

وارتبط التضخم الأقوى في أسعار المدخلات بشكل كبير بارتفاع أجور الموظفين، لا سيما في قطاع الضيافة والترفيه، لاحظ العديد من المشاركين في الاستطلاع الضغط على تكاليف العمالة من الزيادة السنوية التي تقترب من 10% في أجر المعيشة الوطني والتأثير غير المباشر على مكافآت الأجور للموظفين الآخرين.

نشاط المصانع

انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي S&P Global UK إلى 48.7 في أبريل 2024 من 50.3 في الشهر السابق، أي أقل من توقعات السوق البالغة 50.3، وفقاً للبيانات الأولية، كان هذا بمثابة استئناف الانكماش في نشاط المصانع في المملكة المتحدة، ما قلل الآمال في تحسن خلفية التصنيع بعد أن أوقفت قراءة الشهر الماضي بشكل غير متوقع سلسلة من 18 انخفاضاً شهرياً متتالياً في النشاط.

وانخفض إنتاج الصناعات التحويلية بوتيرة طفيفة في هذه الفترة، وارتبط ذلك بانخفاض معتدل في الطلبيات الجديدة، حيث لاحظت الشركات ظروف السوق الضعيفة التي تضخمت بسبب رغبة العملاء في التخلص من المخزون.

وعلى صعيد الأسعار، ارتفعت تكاليف المدخلات للمصانع بأكبر وتيرة في 14 شهراً بسبب ارتفاع تكاليف المواد والنقل، لكن رسوم الإنتاج لم ترتفع بالقدر نفسه.

وبالنظر إلى المستقبل، أشارت الشركات إلى أدنى مستوى من التفاؤل خلال عام واحد، مع استمرار تعرضها لضغوط بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض.

نمو الخدمات

وأظهرت التقديرات الأولية أن مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة S&P Global ارتفع إلى 54.9 في أبريل 2024 من 53.1 في مارس وأعلى من توقعات السوق البالغة 53.

وتشير القراءة الأخيرة إلى التوسع للشهر السادس على التوالي في قطاع الخدمات في البلاد والأقوى منذ عام تقريباً.

وأفادت الشركات عن ارتفاع الإنفاق التجاري والمستهلكين، مدعوماً بالانتعاش في الظروف الاقتصادية الأوسع، ومع ذلك اشتدت ضغوط التكلفة خلال الشهر، بسبب ارتفاع الأجور خاصة في قطاع الضيافة والترفيه، وأخيراً ظلت توقعات النشاط التجاري للأشهر الـ12 المقبلة متفائلة.