أظهر استطلاع رأي أُجري حديثاً أن أصحاب العقارات في أبوظبي ودبي يرون في الأوضاع الحالية بالسوق فرصة مناسبة للبيع ومواصلة الاستثمار بالقطاع العقاري.

فقد قال زهاء 200 مالك عقار في دبي إنهم يعتزمون بيع وحداتهم العقارية للاستفادة من الظروف المواتية في السوق حالياً، بحسب استطلاع «يوجوف» الذي شمل 300 مشارك.

وفي أبوظبي، قال 246 من 300 مشارك في استطلاع مماثل إنهم يرغبون في مواصلة الاستثمار في السوق إذا باعوا عقاراتهم الحالية بسعر جيد.

وقال أكثر من نصف عدد المشاركين إنهم سيقدمون على تلك الخطوة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وفقاً لما ذكرته ألينا أدامكو، رئيسة المبيعات في «متروبوليتان هومز»، التي أجري الاستطلاع لصالحها، وهي وحدة تابعة لمجموعة «متروبوليتان» تقدم خدمات الوساطة في سوق العقارات الثانوية بدبي.

المستثمرون الذين اشتروا من المطورين العقاريين في بدايات مشاريع البناء ربحوا بعد أن باعوا عقاراتهم بأسعار أعلى بعد انتهاء مرحلة التشييد، وهم يرغبون الآن في تكرار التجربة المجزية.

ومن بين الأسباب الرئيسية التي تدفع المالكين إلى إعادة استثمار عائدات بيع العقارات في السوق الرغبة في الترقية إلى وحدات عقارية أفضل، والحاجة إلى الانتقال إلى مكان آخر، والرغبة في التقاعد داخل الإمارات، وفقاً لنتائج الاستطلاع.

حركة بيع وشراء العقارات في دبي

قالت ألينا أدامكو إن 90 في المئة من المشاركين في استطلاع دبي سيشترون عقاراً آخر في الإمارة إذا باعوا عقارهم الحالي بسعر جيد، وأدخل 83 في المئة من المشاركين تحسينات كبيرة على وحداتهم العقارية منذ اشتروها إذ أنفق 15 في المئة من المشاركين أكثر من 500 ألف درهم إماراتي (نحو 136 ألف دولار) بهدف رفع قيمة العقار.

وتعليقاً على نتائج الدراسة، قالت أدامكو «مالكو المنازل في الإمارات يثقون في دبي كسوق قوية للعقارات، وأن مستوى النشاط المتوقع في السوق الثانوية سيستمر في تعزيز عدد الصفقات في قطاع العقارات في الإمارة».

كما أظهر استطلاع الرأي أن 22 في المئة من المشاركين من الفئة العمرية فوق 45 عاماً يخططون للتقاعد والعيش في الإمارات بشكل دائم.

وتابعت «لا شك أن هذا سيساعد بدوره في المحافظة على نمو طويل الأجل في قطاع العقارات في دبي، وذلك بفضل الظروف المواتية في السوق، والأسس المتينة للاقتصاد الإماراتي، وسمعة دبي وجاذبيتها كوجهة استثمارية آمنة، والقرارات التشريعية الأخيرة التي شهدتها الإمارة».

ومن أبرز هذه القرارات تلك المتعلقة بلوائح الإقامة الذهبية وتصاريح الإقامة للمتقاعدين، والتي تشكِّل بعض أبرز الأسباب التي تدفع للاستثمار في الإمارات.

وشددت أدامكو على أن هناك مجالاً لارتفاع أسعار العقارات، قائلة «الآن لدينا طلب من بلدان كومنولث الدول المستقلة، وأوروبا.. والصين بدأت أيضاً في دخول السوق.. وكلما زاد الطلب -وبغض النظر عن العرض- سترتفع الأسعار.. ونحن لا نتوقع أن يتباطأ الطلب في العام أو العامين القادمين».

مزيد من الاستثمار العقاري في أبوظبي

إذا قارنا أبوظبي في 2018 بالوقت الراهن فسنجد أن 80 في المئة من مشتري الوحدات العقارية في 2018 كانوا مستخدمين نهائيين أو عملاء يبحثون عن منزلٍ ثانٍ.

أما الآن فنرى المزيد من المستثمرين في ظل ارتفاع قيمة الأصول العقارية.

وقال يفغيني راتسكيفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة «متروبوليتان كابيتال العقارية» إن من المتوقع خلال العامين المقبلين أن نشهد اهتماماً أكبر من مستخدمين نهائيين أجانب بسوق العقارات الثانوية في أبوظبي.

وقال «لمسنا أن المزيد من المقيمين يعتبرون أبوظبي مكاناً مناسباً للعيش والعمل والتقاعد، وذلك بسبب المكانة الاقتصادية القوية للعاصمة الإماراتية، والبيئة الآمنة التي توفرها، وسوق العمل المزدهرة».

كما أن هنالك اهتماماً من العديد من الشركات بفتح مقرات لها في العاصمة الإماراتية، فضلاً عن الطلب من مستخدمين نهائيين يخططون لشراء مساكن في المدينة.

وأضاف راتسكيفيتش «سيسهم افتتاح مبنى الركاب الجديد في مطار أبوظبي الدولي أوائل ديسمبر من هذا العام، في فتح أسواق جديدة وتعزيز الاهتمام بقطاع العقارات في أبوظبي، التي تجذب العديد من الجنسيات، كالهند وكومنولث الدول المستقلة وأوروبا الغربية وبريطانيا».

ومن المنتظر أيضاً أن يستفيد المشترون الذين يتطلعون إلى الاستثمار في السوق الثانوية في دبي وأبوظبي هذا العام من الزيادة المتوقعة في عدد مُلاك العقارات الذين يخططون لبيع وحداتهم.