ظل التضخم مرتفعاً بشكل عنيد في الشهر الماضي، لكنه لم يمنع الأميركيين من الإنفاق، إذ تسارع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي –وهو مقياس التضخم الذي يتم مراقبته عن كثب ويفضله الاحتياطي الفيدرالي– إلى 2.7 في المئة للسنة المنتهية في مارس آذار الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الجمعة عن وزارة التجارة.
وكان هذا المعدل أعلى من توقعات الاقتصاديين بارتفاع المؤشر إلى 2.6 في المئة.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المئة في مارس آذار، دون تغيير عن الوتيرة التي شهدتها في فبراير شباط.
وقال بن آيرز، كبير الاقتصاديين في نيشن وايد، لشبكة سي إن إن «إننا نتحرك في الاتجاه الخاطئ، مرة أخرى، فيما يتعلق بقصة التضخم».
وقد تباطأ التضخم بشكل كبير عن المستويات المرتفعة التي سجلها لعقود من الزمن والتي شهدها صيف عام 2022، ومع ذلك، فإن التقدم الذي تم إحرازه في العام الماضي لم يستمر حتى عام 2024، وفي حين لعب ارتفاع أسعار الغاز دوره، فإن أكبر بعبع لخفض التضخم كان تكاليف المأوى والخدمات الشاملة، حيث تميل ارتفاعات الأسعار إلى أن تكون أكثر «ثباتاً».
وقال آيرز «هذه الزيادات في أسعار الخدمات لا تختفي بين عشية وضحاها، وأعتقد أن هذا هو الجزء المثير للقلق بالنسبة لنا كخبراء اقتصاديين، ولكن أيضاً بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي»، «وهذا يعني أن الطريق أطول لهذه البيئة التضخمية المرتفعة خلال هذا العام مما كنا نعتقد».
الفيدرالي لا يزال في حالة انتظار
في حين أن العديد من الاقتصاديين يفضلون قياس مستويات التضخم في البلاد باستخدام مؤشر أسعار المستهلك الشهري (الذي يظهر ارتفاع الأسعار بنسبة 3.5 في المئة سنوياً حتى مارس آذار)، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي يبني هدف التضخم البالغ 2 في المئة على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الإجمالي، وفي تقييمه للسياسة النقدية، يراقب بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب أيضاً التحولات في التضخم الأساسي -والذي يمكن رؤيته بشكل أفضل من خلال مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي «الأساسي» الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة.
واستقر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في مارس آذار على أساس شهري وسنوي، عند 0.3 في المئة و2.7 في المئة على التوالي.
في حين أن كلا المؤشرين أقل بكثير مما كانا عليه عند ذروتهما (7.1% تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في يونيو حزيران 2022، و5.6% للأساسي في فبراير شباط 2022)، فإنهما يظلان أيضاً عالقين فوق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المئة، بعد 11 رفعاً لأسعار الفائدة خلال عامين، ظل بنك الاحتياطي الفيدرالي معلقاً ويتطلع إلى تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة هذا العام.
ويقول الاقتصاديون والمحللون إن توقيت تلك التخفيضات تم تأجيله بعد سلسلة من تقارير التضخم الساخنة في بداية عام 2024.
يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي بقيادة جيروم باول اجتماعاً لصنع السياسات الأسبوع المقبل، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يواصل محافظو البنوك المركزية مسارهم ويحافظوا على أسعار الفائدة كما هي حتى يتم تحقيق تقدم أكثر وضوحاً.
(أليسيا والاس CNN)
