قال البنك المركزي الروسي، يوم الجمعة، إنه من المتوقع أن يتراجع التضخم بشكل أبطأ مما كان يُعتقد سابقاً؛ إذ أبقى على سعر الفائدة الرئيسي عند 16 في المئة للاجتماع الثالث على التوالي، كما أقرَّ لأول مرة بأن التضخم قد لا ينخفض إلى هدفه البالغ أربعة في المئة هذا العام.
وذكرت وكالة رويترز أن القرار يتماشى مع آراء الخبراء الاقتصاديين الذين توقعوا استمرار التضخم الذي يغذيه الطلب القوي من المستهلكين في روسيا إلى جانب نقص العمالة على نطاق واسع سيمنع البنك المركزي من تخفيف تكاليف الاقتراض، إلى جانب نقص العمالة على نطاق واسع الذي سيمنع البنك المركزي من تخفيف تكاليف الاقتراض بسرعة أكبر.
ورفع المركزي الروسي توقعاته فيما يخص التضخم، والتي تراوحت من 4.3 و4.8 في المئة من مستويات تراوحت من أربعة و4.5 في المئة، لافتاً في بيان له إلى أن التضخم سيعود إلى الهدف بشكل أبطأ أقل مما توقعه البنك المركزي الروسي في فبراير شباط الماضي.
وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 850 نقطة أساس في النصف الثاني من عام 2023، بما في ذلك رفع طارئ غير مقرر في أغسطس آب الماضي، إذ انخفض سعر الروبل إلى أكثر من 100 مقابل الدولار الواحد، كما دعا الكرملين إلى تشديد السياسة النقدية.
التضخم في روسيا
بلغ التضخم الذي يعد أحد المجالات التي تثير القلق للبنك المركزي الروسي نحو 7.4 في المئة في عام 2023 مقابل 11.9 في المئة خلال عام 2022، وتوقع الاقتصاديون أن يُنهي عام 2024 فوق مستويات الخمسة في المئة.
وأشارت محافظة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا إلى سيناريوهات مختلفة درسها البنك، متوقعة أن تضيق الفجوة بين العرض والطلب بالتدريج؛ ما يجعل مستويات التضخم قريبة من الهدف بحلول نهاية العام الجاري.
توقعات الاقتصاد الكلي
وحدَّث البنك المركزي الروسي توقعاته فيما يخص الاقتصاد الكلي للبلاد حيث رفع آفاق النمو الاقتصادي في روسيا بمعدلات تتراوح بين 2.5 وثلاثة في المئة من النطاق السابق الذي يتراوح بين واحد واثنين في المئة، كما رفعت توقعاتها لسعر الفائدة الرئيسي في عام 2024 بين 15و16 في المئة من 13.5 و15.5 في المئة.
ويعكس تحسن توقعات البنك للناتج المحلي الإجمالي توقعات وزارة الاقتصاد، إذ تتوقع نمواً اقتصادياً بنحو 2.8 في المئة هذا العام، بينما تتوقع ضعف الروبل وتقلص فائض الحساب الجاري في السنوات المقبلة.
وتشير توقعات المركزي الروسي إلى ارتفاع الفائض التجاري إلى نحو 50 مليار دولار خلال العام الحالي مقابل 42 مليار دولار في الأعوام السابقة.
