صفعة أخرى تعرض لها بنك «كريدي سويس» يوم الثلاثاء لتضاف إلى سلسلة من خيبات الأمل المتلاحقة.
فعقب نشر المصرف تقريره السنوي الذي تضمن سياسته المالية الخاصة بحماية المناخ وبتمويل النفط والغاز، سارعت «شير أكشن» المنظمة غير الحكومية الناشطة في مجال التغير المناخي إلى مناشدة المصرف ضرورة تحديث هذه الخطة التي جاءت غير مرضية بنظرها.
وكان «كريدي سويس» قد وضع في خططه المناخية خمسة قطاعات سيستهدفها للتقليل من حجم الانبعاثات، وتتعلق هذه القطاعات بتوليد الطاقة، العقارات التجارية، الحديد والفولاذ والألمنيوم وقطاع السيارات.
وقالت كيللي شيلد، مديرة المشاريع في «شير أكشن»، إن خطة المصرف الجديدة المتعلقة بالمناخ ينقصها الهدف، إذ تغاضت عن موضوعين رئيسيين.
الأول يتعلق بخطة تمويل للنشاطات التي تستخدم الوقود الأحفوري والثانية تطول التمويلات الخاصة لقطاعي النفط والغاز في الأسواق المالية التي تمثل الحصة الدسمة من هذه التمويلات.
وكانت المنظمة قد قدمت العام الماضي، بالتعاون مع منظمة «إيتوس» و11 مؤسسة مستثمرة بمجمل أصول مدارة تقدر بنحو تريليوني دولار، تقريراً للمساهمين في البنك يستدعي من المصرف سياسة مناخية واضحة للتقليل من استخدام الوقود الأحفوري والانبعاثات الكربونية بهدف بلوغ المصرف صافي انبعاثات بحلول العام 2050.
ودعت المنظمة المستثمرين في البنك للتصويت ضد هذه الاستراتيجية خلال اجتماع الجمعية العمومية للمصرف الشهر المقبل.
وبالتزامن كان مصرف أوروبا المركزي والسلطات المالية كالهيئة الأوروبية للتأمين وسلطة الأوراق والأسواق المالية الأوروبية قد نشرت إجراءات إفصاح جديدة في مجال تغير المناخ تتعلق بهياكل المنتجات المالية لمساعدة المستثمرين على تحديد وتحليل أوسع لمخاطر التغير المناخي في القطاع المالي.
وكان المصرف قد أعلن بعد تأخر في إصدار تقريره السنوي أن التقرير المالي لعامَي 2021 و2022 يتضمن نقاط ضعف أساسية في عملية تقييم وتحليل المخاطر ونقص في الرقابة الداخلية على تقاريره المالية.
سيولة المصرف تحت المجهر
وفق التقرير، تراجع صافي العائدات بـواقع 34 في المئة، كما شهد المصرف عام 2022 عمليات سحب أعلى بكثير من الودائع النقدية، وعدم تجديد الودائع لأجل رغم ارتفاع قيمة تدفقات الأصول الصافية.
وأكد «كريدي سويس» في تقريره، الخسائر الصافية التي مني بها العام الماضي والتي قدرت بنحو 8 مليارات دولار بعد أن كان المصرف قد شهد سحوبات بقيمة 122 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.
وأعلن المصرف عن استراتيجيته المستقبلية للسنوات الثلاث المقبلة والتي تتمحور حول إعادة هيكلة المصرف الاستثماري وتقوية وإعادة تخصيص رأس المال والتسريع في عمليات خفض الكلفة.
