قال جيروم باول، رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء إن الاتجاه الحالي يظهر أن مهمة مكافحة التضخم في «الفيدرالي» لم تنتهِ بعد، وأن أسعار الفائدة من المرجح أن تكون أعلى مما كان متوقعاً.

وأشار إلى أن البنك المركزي سيراقب البيانات الاقتصادية عن كثب، بما في ذلك تقرير الوظائف يوم الجمعة، وإذا بدأت هذه التقارير في إظهار أن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى زيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة لإبطاء الاقتصاد والتضخم، فلن يتردد بنك الاحتياطي الفيدرالي في التصرف.

وأبطأ بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي إلى ربع نقطة مئوية بعد عدة أشهر من الزيادات التاريخية بمقدار ثلاثة أرباع نقطة، ونصف نقطة مئوية في الاجتماع السابق.

وقال باول «سنكون مستعدين لزيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة…من المرجح أن تتطلب استعادة استقرار الأسعار أن نحافظ على موقف تقييدي للسياسة النقدية لبعض الوقت».

وأوضح أنه وزملاءه على دراية شديدة بالصعوبات التي يدفع بها التضخم، وملتزمون بإعادة التضخم إلى النسبة المستهدفة، وهي اثنان في المئة، وأضاف «اتخذنا خلال العام الماضي عدة إجراءات صارمة لتشديد السياسة النقدية، وحتى الآن لم تظهر النتائج الكاملة للتشديد، وعلى الرغم من ذلك ما زال أمامنا المزيد من العمل، لدينا أولويتان هما توفير الحد الأقصى من فرص العمل واستقرار الأسعار، بدون استقرار الأسعار لا يصلح الاقتصاد لأي شخص، ولن نحقق ظروف سوق عمل مستدامة».

إلى أين تتجه السياسة النقدية؟

أبدى باول تمسك الفيدرالي باتباع السياسة المتشددة واستمرار الزيادات في سعر الفائدة لإعادة التضخم إلى النسبة المرجوة التي تبلغ اثنين في المئة، إذ قال «إذا كان إجمالي البيانات يشير إلى أن هناك ما يبرر تشديد السياسات النقدية بوتيرة أسرع، فسنكون مستعدين لزيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة».

وأضاف أيضاً «نحن مستمرون في عملية تقليص حجم ميزانيتنا العمومية بشكل كبير» وأوضح باول أن تأثير السياسات النقدية سيأخذ وقتاً ليظهر بشكل كامل.

الوضع الاقتصادي الأميركي

وأشار باول إلى بيانات يناير كانون الثاني القوية، إذ قال إن بيانات التوظيف والإنفاق الاستهلاكي والإنتاج الصناعي والتضخم خلال يناير كانون الثاني، عكست جزئياً اتجاهات التراجع في بيانات الشهر الذي سبقه، وأثار احتمال أن يرجع هذا الأداء القوي إلى الطقس الدافئ نسبياً وغير المعتاد، إلا أنه على الرغم من ذلك يرى أن هذا الأداء بالإضافة إلى بيانات الربع الرابع من العام الماضي يشيران إلى تزايد ضغوط التضخم بشكل يفوق التوقعات السابقة.

وأضاف باول «تراجع التضخم إلى حد ما منذ منتصف العام الماضي، لكنه ظل أعلى بكثير من هدف اللجنة الفيدرالية على المدى الطويل، وهو اثنان في المئة، وتباطأ إجمالي نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) من ذروته البالغة 7 في المئة في يونيو إلى 5.4 في المئة في يناير كانون الثاني مع انخفاض أسعار الطاقة وتراجع اختناقات سلسلة التوريد»، كما أشار باول إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة أقل من الاتجاه العام بنسبة 0.9 في المئة، واستمرار ضعف النشاط في قطاع الإسكان، وهو ما يعكس ارتفاع معدلات الرهن العقاري.

وتابع «على الرغم من أن الإنفاق الاستهلاكي يبدو أنه يتوسع بوتيرة قوية هذا الربع، فإن المؤشرات الأخيرة تشير إلى نمو ضعيف في الإنفاق والإنتاج»، فقد بلغ معدل البطالة 3.4 في المئة خلال يناير كانون الثاني، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1969، وظلت مكاسب الوظائف قوية جداً في يناير كانون الثاني.

تأثير تصريحات باول على الأسواق

تراجعت الأسهم بعد أن حذر باول من أن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة. إذ هبط مؤشر داو جونز 1.2 في المئة بحلول منتصف النهار. وانخفض مؤشرا “إس أند بي 500″ و”ناسداك” 1 في المئة و0.6 في المئة على التوالي، كما ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل سنتين إلى 4.95 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2007، وارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.71 في المئة.

تأتي تصريحات باول قبل أسبوع مليء بالبيانات الاقتصادية التي يمكن أن تساعد في تحديد حجم رفع سعر الفائدة المقبل للبنك المركزي، إذ رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في فبراير شباط بمقدار ربع نقطة، إلى المستهدف عند 4.5 في المئة إلى 4.75 في المئة.

باول: الكونغرس يجب أن يرفع سقف الديون

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للمشرعين إن الكونغرس يجب أن يرفع حد الاقتراض للحكومة الأميركية لتجنب الضرر «المعاكس جداً» للاقتصاد العالمي.

وأضاف باول «لا نسعى للعب دور في هذه القضايا السياسية، ولكن في نهاية المطاف هناك حلٌّ وحيد لهذه المشكلة، وهو الكونغرس»، يحتاج الكونغرس حقاً إلى رفع الحد الأقصى، إذا فشلنا في القيام بذلك، أعتقد أن العواقب سيصعب تقديرها، لأنها ستكون عكسية بشكلٍ غير اعتيادي، ويمكن أن تلحق أضراراً طويلة الأمد، ومن المتوقع أن تتخلف الولايات المتحدة عن سداد التزامات ديونها في أقرب وقت الصيف القادم، إن لم يعالج الكونغرس مشكلة سقف الديون، لكن الجمهوريين طالبوا بأن تكون أي خطوة من هذا القبيل مصحوبة بخفض حاد في الإنفاق.

وضع حد لتقلب سوق العملات المشفرة

وأعلن باول دعمه لفرض لوائح خاصة بسوق العملات المشفرة، والتي تعمل حالياً كنظام مالي موازٍ بدون إطار تنظيمي محدد، إذ قال “سيفترض الناس عندما يتعاملون مع شيء يشبه صندوق سوق المال أن لديه نفس التنظيم مثل صندوق سوق المال أو الودائع المصرفية. فقد تزايد تركيز المسؤولين على تشديد الرقابة الفيدرالية على سوق الأصول الرقمية، والتي تضررت بفعل حالات إفلاس وفضائح، مثل انهيار شركة “إف تي إكس” أواخر العام الماضي.