قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن اتفاق مجموعة «أوبك+» الحالي بشأن إنتاج النفط سيظل سارياً حتى نهاية العام، مضيفاً أنه لا يزال حذراً بشأن توقعات الطلب الصيني.

كانت «أوبك+»، التي تضم منظمة البلدان المُصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، قد اتفقت في أكتوبر تشرين أول على خفض إنتاج النفط مليونَي برميل يومياً حتى نهاية 2023.

واستنكر الأمير عبد العزيز في مقابلة أجراها مع أمريتا سين، كبيرة محللي النفط في «إنرجي أسبكتس»، النداءات العالمية لزيادة الإنتاج النفطي، قائلاً إن زيادة الإنتاج «ليست مفتاحاً تشغله وتوقفه بسهولة، ستستغرق أرامكو سبع سنوات لزيادة إنتاجها بمقدار مليون برميل يومياً بحلول 2027».

وأضاف أن زيادة الإنتاج ليست بالعملية السهلة دون تشييد بنية مؤهلة لذلك مسبقاً، موضحاً أن زيادة بمقدار مليون برميل يومياً تحتاج إلى 15-20 حقلاً، ما يستغرق وقتا طويلاً.

وأشار إلى أن المستثمرين في حاجة إلى الدعم من أجل ضمان استمرار تدفق استثماراتهم في قطاع النفط قائلا «حينما تقول للمستثمر إن العائد سيستغرق سبع أو عشر سنوات، كأنك تخبره فعلياً ألا يستثمر».

توصيات وكالة الطاقة الدولية

أشار وزير الطاقة السعودي إلى أن الأرقام التي أعلنتها وكالة الطاقة الدولية بحاجة لمزيد من التأكيدات، قائلاً «إن مجموعة النفط (أوبك+) لا يمكنها زيادة الإنتاج بناء على إشارات أولية فقط، إذ لا يمكننا توقع حجم طلب الصين. معظم البلدان مرت بفترات الإغلاق وإعادة الفتح، لكن لكل بلد دورة عرض وطلب مختلفة عن غيره».

ورفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري بنحو مليوني برميل يومياً، ليصل الإجمالي إلى 101.9 مليون برميل يومياً، على خلفية تخفيف الصين لقيود فيروس كورونا.

كما انتقد الأمير عبد العزيز وكالة الطاقة الدولية بسبب ما قال إنه «الصراخ والتخويف الذي نشروه بشأن مقدار ما ستخسره سوق النفط من الإنتاج الروسي».

أزمة نقص الاستثمار النفطي

وحذر وزير الطاقة السعودي من دفع المستثمرين إلى حالة من عدم التيقن، قائلاً «لن نعاني من حالة نقص في النفط والغاز فحسب، بل سنفتقر إلى جميع مصادر الطاقة، إن اتبعنا السياسات التي تحذر من القادم فقط، ما يجعل من الصعب على المستثمرين الوثوق بالأوضاع الراهنة»، مشدداً على ضرورة تحقيق الاستقرار المستدام للأسواق.

وأضاف أنه بٌغية تحقيق هذا الأمر، يجب تعاون مختلف الأطراف بقطاع النفط من أجل وضع سياسات واضحة وخطوط عريضة تحقق ذلك الهدف.