زراعة القنب الهندي في المغرب إلى الازدهار وسط مخاوف الإجهاد المائي

انطلق موسم زراعة القنب الهندي في مايو أيار 2023، غير أن مخاوف عدة من أزمة الإجهاد المائي تنتاب الجميع.

كان العاهل المغربي محمد السادس قد اصدر في 20 أغسطس آب الجاري عفواً عن 4831 شخصاً «في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي».

وذكر بيان لوزارة العدل «إن العفو سيمكن المشمولين بها من الاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي».

وكانت السلطات المغربية على مدى عقود تلجأ إلى أساليب تنوعت بين إجبار الفلاحين على التخلي عن زراعة هذه النبتة بإحراق الحقول والسجن، أو بطريق إقناعهم بزراعات بديلة كالأشجار المثمرة منها الزيتون والخروب وتربية الماعز بحسب طبيعة كل منطقة جبلية.

وكان البرلمان المغربي قد صوت في عام 2021 لصالح تقنين زراعة القنب الهندي في بعض المناطق الشمالية، وجعلها مشروعة لإدخالها في الاستخدامات الطبية والتجميلية والصناعية.

لكن بعد التقنين في 2021 وسعت السلطات منطقة زراعة وانتشار القنب الهندي بهدف الاستفادة من القنب في مجالات طبية وتجميلية، وذلك في مناطق كل من الحسيمة وشفشاون وتاونات، فيما استمرت أقاليم أخرى في زراعته بطرق غير قانونية كأقاليم وزان وتطوان والعرائش.

ويعد المغرب أكبر منتج للقنب الهندي في العالم هو وأفغانستان بحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، وتسمح السلطات بزراعة وتصدير واستخدام المنتج في الأدوية وقطاع الصناعة، لكنها لا تسمح باستخدامه لأغراض ترفيهية.

يدخل القنب في تقاليد استهلاكية ترفيهية في المنطقة، إذ يخلط القنب المجفف مع التبغ ويتم تدخينه في أنابيب طويلة مصنوعة من الخشب تنتهي بأوعية من الفخار يطلق عليها محلياً اسم (السبسي).

وانطلق موسم زراعة القنب الهندي وفق الإطار القانوني للاستعمالات الطبية والتجميلية في مايو أيار 2023.

وقال شكيب الخياري منسق (الائتلاف الجمعوي المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي) لرويترز إن العفو «جاء استجابة من الملك لمطلب ساكنة مناطق زراعة القنب الهندي، حيث يمتهن هذه الزراعة ما يناهز 60 ألف أسرة تضم نحو 400 ألف فرد يعملون مباشرة في هذه الزراعة، كما جاء استجابة للقوى الحية للمجتمع والمتمثلة في جمعيات المجتمع المدني وبعض الأحزاب السياسية على قلتها التي تدافع عن مصالح هذه الفئة».

وأصدر المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي بياناً عقب العفو الملكي ثمن فيه الخطوة لكنه حذر «السلطات الحكومية المعنية بأن المناطق التقليدية تعرف ركوداً اقتصادياً خطيراً في ظل ما يعرفه المغرب والعالم من ارتفاع مهول للأسعار، كما أنها ما زالت تعاني العزلة والتهميش رغم مرور ثلاث سنوات على دخول ورش التقنين حيز التنفيذ».

كما لفت المرصد الانتباه إلى إشكالية كبيرة يعاني منها عدد من الجهات التي تقوم بزراعة القنب سواء المرخص لها أو غيرها تتمثل في الإجهاد المائي الذي عانى منه المغرب في السنوات القليلة الماضية بسبب شح الأمطار.

وتعتبر زراعة القنب الهندي في هذه المنطقة دخيلة على السكان لكنهم لجؤوا لها مثل عدد من المناطق الشمالية المغربية الأخرى لاعتقادهم أنها تدر عليهم دخلاً أكبر من الزراعات الأخرى.