من المنتظر أن يشهد معدل التضخم في المغرب ارتفاعاً طفيفاً خلال الفصل الثالث من عام 2024، عقب عدة فصول من التراجع ليصل إلى 1.2 في المئة عوض 0.8 في المئة في المتوسط خلال الفصل السابق من العام الجاري.
ووفقاً لتقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، فإن هذا النمو جاء مع استمرار تعافي الطلب الداخلي وتحسن ملموس في الصادرات، ما سيدعم تنامي القيمة المضافة لجميع القطاعات باستثناء الفلاحة والصيد.
وأوضحت المندوبية، في موجز الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2024 والتوقعات بالنسبة للفصل الرابع، أن هذا الارتفاع سيعكس زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 في المئة، بعد انخفاض بـ0.3 في المئة خلال الفصل السابق، وتراجع أسعار المنتجات غير الغذائية إلى 1.4+ في المئة مقارنة بـ1.6+ في المئة خلال الفصل الثاني.
أما بالنسبة للتضخم الكامن، الذي يستثني أسعار المواد الخاضعة لتدخل الدولة والمنتجات ذات الأسعار المتقلبة، فسيشهد، بدوره، ارتفاعاً طفيفاً سيصل إلى 2.4 في المئة مقارنة بـ2.3 في المئة في الفصل السابق، مدفوعاً بزيادة في مكونه الغذائي مع تراجع تدريجي في أسعار المنتجات المصنعة واستقرار نسبي في أسعار الخدمات.
وتميزت هذه الفترة بتراجع الأنشطة الفلاحية وبنمو أقل دينامية في الصناعات التحويلية وأنشطة توزيع الكهرباء.
وأشار التقرير إلى أن ضعف الطلب يعتبر العامل الرئيسي الأول الذي أسهم في الحد من تطور النشاط بالنسبة لـ30 في المئة من الشركات الصناعية، يليه صعوبات الإمداد بالنسبة لـ19 في المئة.
