تسارع معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 1.8 في المئة في يونيو حزيران 2024، من 0.4 في المئة المسجلة في مايو أيار السابق، مسجلاً أعلى مستوى في ستة أشهر.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب يوم الاثنين إن ارتفاع التضخم جاء مدفوعاً بتسارع أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم بنسبة 1.7 في المئة مقارنة بالعام السابق، في حين زاد تضخم السلع غير الغذائية 1.9 في المئة.
وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلباً ومن بينها المواد الغذائية والطاقة، 0.3 في المئة على أساس شهري و2.4 في المئة على أساس سنوي.
ويأتي ارتفاع معدل التضخم في المغرب للشهر الثاني على التوالي بعدما تراجع عن ذروته البالغة 10 في المئة المسجلة في فبراير شباط 2023.
وشهد المغرب استقراراً نسبياً في معدلات التضخم منذ بداية عام 2024 وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى استقراره عند نحو 1.8 في المئة هذا العام، ما يعكس جهود الحكومة في تطبيق سياسات نقدية صارمة لكبح جماح التضخم وتعزيز الثقة الاقتصادية على المستوى الدولي، وفقاً للصندوق.
في غضون ذلك، تظل أسعار الفائدة في المغرب مرتفعة نسبياً لتعزيز السيطرة على التضخم ودعم استقرار العملة، وحافظ البنك المركزي المغربي (بنك المغرب) على سعر الفائدة عند مستوى مرتفع هو الأعلى منذ عام 2014، وذلك لضمان استقرار الأسعار ضمن المستويات المستهدفة.
