اعتذر رئيس مجلس إدارة بنك «كريدي سويس»، أكسل ليمان، للمساهمين بعد أن عجز المصرف السويسري المتعثر عن تجنب الإنقاذ الطارئ الشهر الماضي.
عقد «كريدي سويس» اجتماعاً سنوياً في ظل ظروف مضطربة للمساهمين، يوم الثلاثاء، بعد أن تكبد المستثمرون خسائر فادحة إثر عملية إنقاذ طارئة تولاها بنك «يو بي إس» قبل أسبوعين.
وهذا الاجتماع السنوي هو أول اجتماع جمعية عمومية للبنك يحضر فيه المساهمون شخصياً منذ عام 2019، كما أنه آخر اجتماع له كبنك مستقل بعد 167 عاماً عمل فيها البنك كعلامة مميزة من علامات التنمية الاقتصادية في سويسرا، وقال فيه ليمان «إنه يوم حزين. لكم جميعاً ولنا».
وأكد ليمان أن «عملية تغيير مسار ناجحة» كانت من الممكن أن تحدث حتى الأسبوع الذي أُعلن فيه الاندماج الإجباري مع «يو بي إس»، وقال «أردنا بذل كل طاقتنا وجهودنا لتغيير الوضع وإعادة البنك إلى مساره الصحيح.. يؤلمني أنه لم يكن لدينا الوقت الكافي للقيام بذلك، إذ انهارت كل خططنا في الأسبوع المشؤوم مارس آذار الماضي».
وعبّر مساهمو «كريدي سويس» عن غضبهم خلال الاجتماع واستجوبوا مجلس الإدارة بشأن الاستحواذ الإجباري على المقرض السويسري المتعثر من منافسه الأكبر «يو بي إس»، إذ لم يؤخذ تصويت المساهمين في كلا البنكين بشأن صفقة الاستحواذ في الاعتبار، لأن الحكومة السويسرية أجبرت الطرفين على إتمامها لمنع انهيار «كريدي سويس» داخلياً، وتجنب أزمة مالية أكبر.
وتضرر المساهمون في البنك المنهار بشكل كبير جراء عملية الإنقاذ، بحصولهم على ما قيمته 0.76 فرنك سويسري (0.83 دولار أميركي) فقط من أسهم «يو بي إس» مقابل الأسهم التي كانت تساوي 1.86 فرنك سويسري (2.04 دولار أميركي) قبل إعلان الصفقة.
وخسر المساهمون 17 مليون دولار من سندات رأس المال الإضافي من المستوى الأول، ذات الخطورة الاستثمارية الأعلى.
يأتي اجتماع المساهمين بعد يومين من إعلان المدعي الفيدرالي السويسري عزمه التحقيق في ما إذا كان المسؤولون والتنفيذيون في كلا البنكين خرقوا قوانين البلاد خلال عملية الاستحواذ.
وخلّفت صفقة الاستحواذ تلك الاقتصاد السويسري تحت هيمنة مقرض واحد كبير، بسيولة قدرها 200 مليار دولار، و ضمانات حكومية وضمانات من البنك الوطني السويسري.
وقال مارك بيث، الأستاذ الفخري بـ«جامعة بازل» إن المدعي العام قد ينظر في انتهاكات الأحكام السرية من قبل المسؤولين أو التداول على المعلومات الداخلية، وفقاً لما نقلته عنه رويترز.
ستتاح الفرصة للمساهمين لاستجواب المديرين التنفيذيين في «كريدي سويس» حول كيفية تطور مفاوضات الاستحواذ وما إذا كانت المعلومات قد تم تسريبها للصحافة، إذ كانت بعض وسائل الإعلام تناقلت الخبر قبل يوم واحد من الإعلان الرسمي.
وقال «البنك المركزي» النرويجي، أحد أهم عشرة مستثمرين في بنك «كريدي سويس»، إنه سيصوّت ضد إعادة انتخاب رئيس مجلس إدارة البنك المنهار «أكسل ليهمان» و6 مديرين آخرين.
وقال «صندوق الثروة السيادية» النرويجي في بيان على موقعه «من حق المساهمين أن يطالبوا بتغييرات في مجلس الإدارة حين يفشل في اتخاذ قرارات تصب في مصلحتهم».
وكان «كريدي سويس» سحب مقترحين لتصويت المساهمين من جدول أعمال اجتماع الثلاثاء، الأسبوع الماضي، معللاً ذلك بأنهما لم يعودا ضروريين بعد الاندماج المخطط له مع «يو بي إس»، إذ تعلَّق الأول بما إذا كان من المفترض تجريد أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من مسؤوليتهم الرسمية عن تقرير البنك المالي لعام 2022، في حين تعلَّق الثاني بمكافأة كان من المقرر منحها إلى 500 من كبار القادة بشرط نجاح استراتيجية التحول للبنك.
أما بنك «يو بي إس» فمن المقرر أن يعقد اجتماع مساهميه يوم الأربعاء.
أعلن البنك الأسبوع الماضي، عودة رئيس مجلس الإدارة السابق سيرغيو إرموتي بحلول الخامس من إبريل نيسان لإدارة عملية الاستحواذ على «كريدي سويس» التي تنطوي على مخاطر كبيرة، وفقاً للبنك.
وكان إيرموتي شغل منصب الرئيس التنفيذي لبنك «يو بي إس» بين عامي 2011 و2020، ويُنسب إليه الفضل في الإصلاح الشامل للبنك بعد خطة الإنقاذ خلال الأزمة المالية لعام 2008.
كتبت- هنا زيادي (CNN)
