توقعت وزيرة المالية السويسرية، كارين كيلر سوتر، أن يمر استحواذ بنك «يو.بي.إس» على بنك كريدي سويس في صفقة بعدة مليارات، بسلاسة دون عقبات سياسية.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان السويسري جلسة استثنائية بعد أيام لبحث عملية الدمج الطارئة التي نسقتها السلطات السويسرية بعد اقتراب كريدي سويس من الانهيار.
وقُدم قرابة 260 مليار فرنك سويسري (287 مليار دولار) من الدعم النقدي وضمانات من الدولة لدعم عملية الاستحواذ، وتفادي انهيار مالي ربما كان سيحدثه الانهيار الخارج عن السيطرة للبنك.
وقالت وزيرة المالية السويسرية لصحيفة فاينانتس اوند فيرتشافت «يوجد اتفاق دمج بين يو.بي.إس وكريدي سويس، وتعهدت الحكومة من جانبها للبنك الوطني بتوفير السيولة لكريدي سويس من أجل ضمان الاستقرار».
وأضافت «ما زال يجري بحث اتفاق الضمان مع يو.بي.إس، وفي كثير من اجتماعات اللجنة، وصلني انطباع بأن السياسيين بكل تأكيد لا يريدون إفساد عملية الاستحواذ».
وأردفت «لا أرى أي أحجار عثرة في الوقت الراهن».
استقرار الاقتصاد السويسري
وقالت «الهدف الرئيس للمجلس الاتحادي هو ضمان استقرار الاقتصاد السويسري، والمركز المالي السويسري، ومنع أزمة مالية عالمية».
وتابعت «وفقاً للظروف، كان ذلك هو الخيار الأمثل ولا يزال، ويضع أيضاً أقل عبء على الدولة ودافعي الضرائب».
وستكون أصول البنك المدمج الجديد بقيمة 1.6 تريليون دولار، وهي أصول تساوي مثلي حجم الاقتصاد السويسري، وعدد الموظفين أكثر من 120 ألف موظف، وقالت كلير سوتر إن هيكل «يو.بي.إس» ربما يحتاج إعادة هيكلة في المستقبل.
وأضافت «سيكون على يو.بي.إس حيازة أسهم أكثر بعد الاستحواذ، وسيجبرهم هذا على التقليص».
