أثارت صفقة استحواذ بنك جيه بي مورغان على بنك فيرست ريبابليك يوم الاثنين الجدل بين خبراء الاقتصاد بين مؤيد ومعارض.
وقال وزير العمل الأميركي السابق روبرت رايخ في تغريدة «بنك جيه بي مورغان كان بالفعل أكبر بنك في أميركا، وبنك أكبر من أن ينهار، الآن وعقب شراء بنك فيرست ريبابليك أصبح بنكاً كبيراً فقط» في إشارة إلى انتقاده للصفقة.
وكان رايخ قد شدد في وقت سابق على ضرورة أن يوقف الاحتياطي الفيدرالي عمليات رفع الفائدة حتى يمنع انهيار المزيد من البنوك، نظراً إلى أن النظام المصرفي العالمي يواجه أزمة ثقة.
وعلى النقيض رحب الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان بالصفقة قائلاً إن «الاستحواذ على بنك فيرست ريبابليك -دون شك أو لبس- يصب في صالح بنك جيه بي مورغان».
وأضاف كبير المستشارين الاقتصاديين في مجموعة أليانز، عبر السماح باستحواذ جيه بي مورغان على فيرست ريبابليك «فإننا نجعل البنوك الكبيرة أكبر»، موضحاً «أننا نغير التصور السائد عما هو البنك الآمن، فلقد اتضح أن البنوك التي صنفناها يوماً ما على أنها أكبر من أن تنهار هي البنوك الآمنة».
وكشف العريان عن تغير مهم شهده القطاع المصرفي الأميركي جراء الأزمة المصرفية الحالية قائلاً «الأمر الواقع الآن هو أننا مددنا تأمين الودائع إلى الجميع»، موضحاً «لم يعد هناك ما كان يدعى (الودائع غير المؤمنة)، فبين بنك سيليكون فالي وبنك فيرست ريبابليك الرسالة واضحة للغاية.. الودائع مؤمنة ومحمية حتى تلك المفترض أنها غير مؤمنة من البنوك نفسها».
يُذكر أن أهم ما في هذا الاستحواذ، يكمن في أن الجهات التنظيمية الأميركية لم يسبق لها أن سمحت بالموافقة على أي صفقة ينتج عنها امتلاك مؤسسة أكثر من 10 في المئة من الودائع المؤمن عليها في الولايات المتحدة، والتي يبلغ سقفها 250 ألف دولار.
لكن صفقة إنقاذ بنك «جيه بي مورغان» لبنك «فيرست ريبابليك» تجاوزت بالفعل هذا الحد، ومع ذلك، كان قد وافق المنظمون على عملية البيع، مبررين ذلك بأنها «أفضل عرض لمؤسسة التأمين الفيدرالية»، حسبما نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز».
