كشفت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد يوم الجمعة عن الأسباب التي دفعت المركزي الأوروبي إلى زيادة الفائدة.
وقالت لاغارد خلال كلمتها بمجموعة الثلاثين -هيئة دولية من الممولين والأكاديميين تهدف إلى تعميق فهم القضايا الاقتصادية والمالية- «لقد انخفض التضخم إذ أظهرت أحدث البيانات انخفاضاً واسع النطاق، لكن لا يزال من المتوقع أن يظل مرتفعاً للغاية لفترة طويلة».
وأعلنت لاغارد أن البنك المركزي الأوروبي يتوقع أن يصل معدل التضخم العام إلى 5.4 في المئة خلال عام 2023 و3 في المئة خلال عام 2024 و2.2 في المئة خلال عام 2025، موضحة أن البنك عدل توقعاته الخاصة بالتضخم الأساسي، التي يرونها الآن تصل إلى 5.1 في المئة في عام 2023 ثم تتراجع إلى 3 في المئة في 2024 وإلى 2.3 في المئة في 2025.
وتابعت رئيسة البنك المركزي الأوربي «يرجع هذا التعديل إلى الزيادات المفاجئة السابقة في التضخم وآثار سوق العمل القوية على التضخم»، معقبة «نتوقع أن تستمر الأجور والتوظيف في النمو بقوة على المدى القريب».
وقالت لاغارد «زادت تكاليف الاقتراض بشكل حاد وتباطأ النمو في القروض، وفي أبريل نيسان وصلت معدلات الإقراض إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد إذ بلغت 4.4 في المئة للقروض التجارية و3.4 في المئة للرهون العقارية».
وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أنه «مع الأخذ في الاعتبار تقييمنا المحدث لتوقعات التضخم وديناميكيات التضخم الأساسي وقوة تأثير السياسة النقدية قرر مجلس الإدارة يوم الخميس رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس، وهذا يعني أننا رفعنا الأسعار الآن بمقدار 400 نقطة أساس في أقل من عام ما يدل على تصميمنا على ضمان عودة التضخم إلى هدفنا المتوسط الأجل البالغ 2 في المئة».
وأوضحت لاغارد «سنستمر في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد المستوى المناسب للفائدة والمدة المطلوبة لاستمراره، وستستمر قراراتنا بشأن أسعار الفائدة في الاعتماد على تقييمنا لتوقعات التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة وديناميكيات التضخم الأساسي».
