قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، يوم الاثنين، إن التضخم الأساسي بمنطقة اليورو سيشهد اعتدالاً.
جاء ذلك في جلسة الاستماع العادية الثانية هذا العام ومباشرة بعد الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين للبنك المركزي الأوروبي.
وقالت لاغارد إن النمو في منطقة اليورو توقف في أوائل العام الجاري، ويدعم النشاط انخفاض أسعار الطاقة، وتخفيف اختناقات العرض، ودعم السياسة المالية للشركات والأسر.
وأضافت أنه مع تلاشي أزمة الطاقة، يجب على الحكومات التراجع عن تدابير الدعم ذات الصلة على الفور وبطريقة متضافرة؛ لتجنب زيادة الضغوط التضخمية على المدى المتوسط، والتي من شأنها أن تتطلب استجابة أقوى للسياسة النقدية.
وأفادت بأن مؤشرات ثقة الأعمال والمستهلكين تشير إلى ضعف النشاط في الربع الثاني، والتي ما زالت على الرغم من ذلك، أقل مما كانت عليه قبل الحرب الروسية الأوكرانية، إذ نرى تبايناً عبر قطاعات الاقتصاد؛ فقطاع التصنيع يعمل من خلال تراكم الطلبات، لكن آفاقه تزداد سوءاً.
وفي الوقت نفسه، حافظ قطاع الخدمات على مرونته، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى إعادة فتح الاقتصاد بعد الجائحة.
انخفض التضخم العام من ذروته في أكتوبر تشرين الأول، واستقر عند 6.1 في المئة في مايو أيار، بينما أدت التأثيرات الأساسية إلى بعض التباين في تضخم الطاقة خلال الأشهر الأخيرة، إذ انخفض المعدل إلى -1.7 في المئة في مايو أيار.
أما تضخم أسعار المواد الغذائية فظل مرتفعاً ولكنه يتراجع، إذ بلغ 12.5 في المئة خلال مايو أيار، منخفضاً من 13.5 في المئة خلال أبريل نيسان.
