{{ article.article_title }}

{{ article.image_path && article.image_path.media_type !== '6' ? article.image_path.image_caption : '' }}
{{ article.image_path && article.image_path.media_type !== '6' ? article.image_path.image_caption : '' }}
author image clock

{{ article.author_name }}

{{ article.author_info.author_description }}

أكد مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الاثنين، تعيين سكوت بيسنت وزيراً للخزانة، ليشغل الملياردير واحداً من أهم المناصب المالية في الإدارة الجديدة، بينما يمضي الرئيس دونالد ترامب قدماً في أجندته الاقتصادية الطموحة.

وبصفته رئيساً لوزارة الخزانة، يواجه سكوت بيسنت، البالغ من العمر 62 عاماً، تحديات كبيرة، تتمثل في معالجة أزمة سقف الدين الفيدرالي والعمل مع الجمهوريين في الكونغرس لتمديد قانون تخفيضات الضرائب والوظائف لعام 2017 الذي أقره الرئيس ترامب.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

إلى ذلك، سيتعين عليه التعامل مع خطط ترامب لفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من المكسيك وكندا والصين، وهي خطوة تنطوي على مخاطر محتملة قد تؤثر على استقرار الاقتصاد الأميركي.

ونال بيسنت، المقيم في ولاية ساوث كارولاينا، دعماً واسعاً من الحزبين في مجلس الشيوخ، حيث تم التصويت على تعيينه وزيراً للخزانة بأغلبية 68 صوتاً مقابل 29.

مَن هو سكوت بيسنت؟

وُلد بيسنت في ولاية كارولينا الجنوبية وتخرج في جامعة ييل عام 1984، وبدأ حياته المهنية عام 1991 في شركة الملياردير جورج سوروس الاستثمارية (إس إف إم)، وتركها في عام 2000 ليطلق صندوقه الاستثماري الخاص.

ويُعدّ بيسنت شخصية بارزة في عالم المال والأعمال، وهو مؤسس شركة الاستثمار «كي سكوير غروب» وأحد المروجين المتحمسين لفرض رقابة سياسية على الاحتياطي الفيدرالي.

وسيشغل بيسنت دوراً محورياً على رأس وزارة الخزانة، أحد أكثر المناصب المرموقة في الحكومة الأميركية، حيث سيتولى مسؤولية مزدوجة تتمثل في تقديم المشورة للرئيس وإدارة الميزانية الفيدرالية والإشراف على رسم وتنفيذ السياسات الاقتصادية.

وقال ترامب في بيان سابق إن بيسنت «سيساعدني على إطلاق عصر ذهبي جديد للولايات المتحدة، وترسيخ دورنا كأكبر اقتصاد في العالم ومركز للابتكار وريادة الأعمال ووجهة لرؤوس الأموال، مع ضمان بقاء الدولار بلا أدنى شك العملة الاحتياطية الأقوى في العالم».

ما خطة بيسنت الاقتصادية؟

يتولى سكوت بيسنت منصبه في وقت يشهد الاقتصاد الأميركي استقراراً نسبياً، ما يمنحه فرصة لدفع أجندة الرئيس بسلاسة أكبر، حيث يأتي وصوله إلى السلطة في أعقاب النمو القوي وانخفاض معدل البطالة إلى 4.1 في المئة.

ومع ذلك، يبقى التحدي الأبرز أمامه هو السيطرة على معدلات التضخم، التي لا تزال أعلى من الهدف المحدد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، والبالغ 2 في المئة.

وفي جلسة تأكيد تعيينه، أبدى بيسنت دعمه لجعل التخفيضات الضريبية لعام 2017 دائمة، مشيراً إلى أن المشكلة الرئيسية في الميزانية الفيدرالية تكمن في الإنفاق، وليس الإيرادات، مؤكداً أن خطط الرئيس ترامب الاقتصادية ستسهم في خفض تكاليف المستهلك وتعزيز الأجور، ما يدعم النمو الاقتصادي العام.

وتتضمن خطته الاقتصادية، المعروفة باسم «3-3-3»، خفض عجز الميزانية الفيدرالية إلى 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3 في المئة سنوياً، وزيادة إنتاج النفط بمقدار 3 ملايين برميل يومياً بحلول نهاية ولاية ترامب الثانية.