الرئيسية > {{ article.section_name }} >
{{ article.article_title }}
clock {{ article.section_name }}

{{ article.article_title }}

edit {{ article.author_name }} clock تاريخ النشر: {{ article.formatted_date }} آخر تعديل منذ: {{ article.formatted_update_date }}
{{ article.image_path && article.image_path.media_type !== '6' ? article.image_path.image_caption : '' }}
{{ article.image_path && article.image_path.media_type !== '6' ? article.image_path.image_caption : '' }}
author image clock

{{ article.author_name }}

{{ article.author_info.author_description }}


أكَّد مرشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لمنصب وزير الخزانة سكوت بيسنت، يوم الخميس، أن ترامب سيطلق العنان لعصر ذهبي جديد للاقتصاد الأميركي من شأنه أن يخلق المزيد من الوظائف والثروة لجميع المواطنين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

وعرض بيسنت الذي من المنتظر أن يلعب دوراً رئيسياً في تنفيذ خطة ترامب الاقتصادية الأجندة الاقتصادية للإدارة الأميركية المقبلة خلال جلسة استماع بالكونغرس.

وشدد بيسنت على ضرورة  استمرار قانون الضرائب الذي أصدره ترامب في عام 2017، والذي من المقرر أن تنتهي بعض أحكامه في نهاية هذا العام.

وقال بيسنت "إذا فشل الكونغرس في التصرف، فسوف يواجه الأميركيون أكبر زيادة ضريبية في التاريخ، بقيمة 4 تريليونات دولار".

ونوَّه بيسنت إلى ضرورة ضمان بقاء الدولار الأميركي العملة الاحتياطية العالمية.

ما مصير التعريفات الجمركية في الأجندة الجديدة؟

وبينما لا تنفذ وزارة الخزانة سياسات التعريفات الجمركية بشكل مباشر، من المتوقع أن يساعد بيسنت في تشكيل موقف التجارة الدولية للإدارة.

خلال الحملة الانتخابية، تعهَّد ترامب بفرض تعريفات جمركية شاملة على الواردات بمعدلات أعلى على السلع الصينية، إذ يرى  في الرسوم وسيلة لزيادة الإيرادات الحكومية.

وفي نوفمبر تشرين الثاني، هدَّد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 100 في المئة على مجموعة البريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إذا قلَّصت اعتمادها على الدولار الأميركي.

ومن جهتها، حذَّرت وزيرة الخزانة المنتهية ولايتها جانيت يلين، من أن خطط تمديد التخفيضات الضريبية السابقة لترامب التي ظلت سارية في عهد الرئيس جو بايدن، قد تؤدي إلى تفاقم المسار المالي غير المستدام للبلاد.