أثار الانقلاب العسكري في النيجر مخاوف بشأن تفاقم التوترات الجيوسياسية، خاصة بعد محاولات تدخل عدد من دول العالم لتهدئة الوضع واستعادة استقرار البلاد.
وعلَّقت قيادة الانقلاب في النيجر أمس الأحد تصدير اليورانيوم والذهب إلى فرنسا، وهو ما أثار تساؤلات واسعة النطاق بشأن تداعيات هذه التوترات على سوق الذهب العالمي.
أدى اكتشاف النيجر مناجم الذهب في هضبة دجادو في أبريل نيسان 2014، إلى اندفاع صناعة التعدين في البلاد، إذ توفر مناجم الذهب في منطقتي دجادو وآير شمال أغاديز ما مجموعه نحو عشرة أطنان في السنة، بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ومنذ ذلك الحين، ارتفعت صادرات الذهب من النيجر إلى دول العالم على نحو مستمر، لتصل إلى 2.7 مليار دولار في عام 2021، بزيادة قدرها 2240 في المئة، مقارنة بصادرات عام 2014 البالغة 116 مليون دولار.
كما يتصدر المعدن الثمين مصادر دخل البلاد من الصادرات، إذ تُمثل قيمة صادرات الذهب نحو 71.4 في المئة من إجمالي قيمة صادرات النيجر في 2021، وفقاً لبيانات مرصد التعقيد الاقتصادي.
وتعتمد صادرات البلاد الواقعة في غرب إفريقيا على عدد قليل من السلع الخام، بما في ذلك الذهب، واليورانيوم، والنفط، ما يلفت الانتباه إلى أن احتمالية اتجاه دول العالم المناهضة للانقلاب إلى وقف استيراد هذه السلع، قد يمثل ضربة قوية للاقتصاد النيجري.
نظراً لاستحواذ الذهب على نحو 17.1 في المئة من إجمالي واردات الإمارات من دول العالم في 2021، فإن المعدن الأصفر له أهمية خاصة بالنسبة لدولة الإمارات العربية.
وتشكل النيجر 5.82 في المئة من إجمالي واردات الإمارات من الذهب (2.68 مليار دولار في 2021)، لتأتي في المرتبة الرابعة بعد مالي، وزيمبابوي، والسودان، كأعلى الدول التي تستورد منها الذهب.
على الجانب الآخر، استحوذت الإمارات على 99.1 في المئة من إجمالي صادرات الذهب من النيجر في 2021، لذا فهي دولة رئيسية بالنسبة للنيجر أيضاً، ولها تأثير مباشر على اقتصاد البلد الذي يواجه حالة عدم يقين في الوقت الحالي.
يبدو أن سوق الذهب العالمي لم يتأثر حتى الآن بالانقلاب المشهود في النيجر والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، بل انخفضت بنسبة 1.37 في المئة، بحسب بيانات رفينتيف في السابع والعشرين من يوليو تموز، متأثرة بتصريحات الاحتياطي الفيدرالي حول الفائدة، قبل أن ترتفع بنسبة طفيفة بلغت 0.6 في المئة يوم الاثنين.
وتُشكل النيجر 0.62 في المئة فقط من إجمالي صادرات الذهب العالمية البالغ قيمتها 434 مليار دولار في 2021، ما يجعل تأثيرها في تحركات سوق الذهب محدوداً بالمقارنة مع دول مثل سويسرا والمملكة المتحدة وروسيا، إذ تسيطر هذه البلدان الثلاثة معاً على 31.2 في المئة من إجمالي صادرات الذهب العالمية.
{{ article.formatted_date }}
