أعلنت فرنسا و«الاتحاد الأوروبي» قطع مساعداتهما عن النيجر يوم السبت عقب الانقلاب العسكري الأخير الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم.
وشددت فرنسا في بيان على أهمية الرجوع وبشكلٍ فوري إلى دستور دولة النيجر بالتزامن مع تعليق «الاتحاد الأوروبي» إجراءات التعاون الأمني كافة مع النيجر يوم السبت، إضافة إلى قطع المساعدات المالية عنها، ما يُصعّد الضغوطات الدولية على قوات الانقلاب.
وبحسب بيانات البنك الدولي، فقد تلقت النيجر مساعدات للتنمية المحلية بما يقرب من ملياري دولار سنوياً منذ عام 2017.
وأشار جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إلى أن التعدي غير المقبول على المؤسسات الجمهورية لن يمر دون عواقب، لافتاً إلى أن العقوبات من شأنها المساس بجميع جوانب الشراكات بين «الاتحاد الأوروبي» والنيجر.
وأكد بوريل والرئيس الفرنسي استمرارية دعم المنظمات الإقليمية منها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إذا ما تم فرض عقوبات على النيجر.
وتظل تأثيرات الضغوطات الدولية على المشاركين في الإنقلاب على الحكم غير معلومة إلى أن تأخذ حيز التنفيذ الفعلي.
وكان عبد الرحمن تياني، قائد الحرس الجمهوري للنيجر، قد أُعلن زعيماً جديداً للبلاد بعد اعتقال الرئيس المنتخب محمد بازوم يوم الأربعاء الماضي.
(بيير ميليهان، مارتن جويلانديو، وجوشوا بيلينجر-CNN)
