قالت وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الثلاثاء إن محاصيل الحبوب الشتوية استفادت من ظروف مواتية بين ديسمبر كانون الأول العام الماضي وفبراير شباط هذا العام، وتبدو غالبية المحاصيل في حالة جيدة أو مُرضية حتى 15 مارس آذار.
وقالت الوزارة في بيان لها «وفقاً للعلماء، مع بداية الربيع، فإن ستة إلى عشرة بالمئة من إجمالي المحاصيل ستكون في حالة ضعف وهشاشة، وذلك ضمن الحدود الطبيعية».
وزرع المزارعون الأوكرانيون 4.4 مليون هكتار من القمح الشتوي، و468 ألف هكتار من الشعير الشتوي، و1.44 مليون هكتار من بذور اللفت الشتوي لموسم 2024.
ويمثل القمح الشتوي نحو 95 بالمئة من إجمالي إنتاج القمح في أوكرانيا، وهي منتج رئيسي في العالم للحبوب والبذور الزيتية، لكن محاصيلها تراجعت منذ غزو القوات الروسية التي احتلت مساحات كبيرة من أراضيها.
وغرس المزارعون الأوكرانيون بذور محاصيل موسم الربيع في أكثر من 31 مليون فدان في موسم العام الماضي.
وكانت الوزارة قد قالت بداية شهر مارس آذار إن الذرة، وهي أكبر محصول حبوب في أوكرانيا، ستظل غير مربحة على الأرجح هذا العام في حين سيدر القمح «ربحية ضئيلة».
وأفادت نقابات المنتجين بأن القمح والذرة لم يكونا مربحين في عام 2023، وهو ما قد يجبر المزارعين على تقليص المساحة المزروعة بالذرة في عام 2024.
احتجاجات مزارعي أوروبا
احتج مزارعو الدول المجاورة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، قائلين إن الواردات الزراعية الأوكرانية أثرت سلباً على سوق الزراعة في بلادهم، ما أدى إلى احتجاجات المزارعين وسائقي الشاحنات.
واعترف نائب وزير الاقتصاد الأوكراني تاراس كاتشكا بأن ارتفاع الصادرات عبر أوروبا الشرقية، بسبب الغزو الروسي الذي أعاق الشحنات التقليدية عن طريق البحر، أدى إلى مخاوف وانتقادات بأن المنتجات الأوكرانية لا تلبي معايير سلامة الغذاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال في بداية مارس آذار، «بالنسبة لنا هذا أمر غريب، لأننا نعتقد أننا لا نضغط على مزارعي الاتحاد الأوروبي في أسواقهم المحلية لأي منتج».
واقترحت المفوضية الأوروبية إجراءات للحد من صادرات أوكرانيا من الدواجن والبيض والسكر، مع فرض قيود مؤقتة محتملة على المنتجات الزراعية الأخرى مثل الحبوب، ويتطلب الاقتراح موافقة حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.
وأشار كاتشكا إلى ارتفاع الشحنات عبر البحر الأسود منذ إنشاء الممر في أغسطس 2023، وصدرت أوكرانيا 14.3 طن متري من المنتجات الزراعية عبر هذا الطريق في الأشهر الستة الأولى، تقريباً عند مستويات ما قبل الحرب.
وقال كاتشكا إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تجاوز التحرير المؤقت للتجارة بحلول عام 2025 أو 2026 وإقناع المزارعين والسياسيين بعدم الحاجة إلى الرسوم أو الحصص.
وقال كاتشكا «ما يتعين علينا القيام به هو التأكد من أن الجميع يدركون أننا نلتزم بقواعد الاتحاد الأوروبي في الإنتاج»، معرباً عن أمله في التوصل إلى حل بحلول نهاية عام 2024.
