طالبت شركات العقارات المصرية بتدخل الحكومة العاجل، للتخفيف من حدة الزيادات المطردة في تكاليف إنشاء الوحدات، خاصة أن القطاع العقاري يسهم بنحو 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وقال محمد إدريس، رئيس مجلس إدارة شركة «مباني إدريس»، إن القطاع العقاري في مصر يواجه تحديات متزايدة، من بينها ارتفاع معدلات الفائدة وزيادة أسعار مواد البناء وعدم استقرار سعر الصرف.
وتعاني مصر نقصاً حاداً في موارد النقد الأجنبي، ما أجبرها على تخفيض عملتها المحلية ثلاث مرات منذ مارس آذار من العام الماضي 2022، وهبط بقيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 50 في المئة.
مطالب الشركات العقارية
وأضاف إدريس في تصريحات لمنصة «CNN الاقتصادية» يوم السبت، أن الشركات العقارية تناشد هيئة المجتمعات العمرانية المصرية، بتمديد فترات تسديد أقساط ثمن الأراضي، وتخفيض معدلات الفائدة على هذه الأقساط لأقل من المعدلات المطبقة من قبل المركزي المصري.
ويبلغ سعر الفائدة على الودائع والإقراض في مصر 16.25 في المئة و17.25 في المئة على التوالي، إذ تستهدف الدولة العربية كبح جماح التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية.
وبلغ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال مارس آذار 32.7 في المئة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق عندما سجل في يوليو تموز 2017 نحو 32.9 في المئة.
وطالب إدريس البنك المركزي المصري، بالسماح بتمويل الوحدات العقارية قيد الإنشاء، للتخفيف من الضغوط على السيولة النقدية للشركات، كما ناشد حكومة بلاده بفتح باب استيراد الحديد من الخارج بدون رسوم إغراق.
وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها الشركة العقارية في مصر في الوقت الحالي، قال محمد إدريس رئيس مجلس إدارة «مباني إدريس»، إن شركته تستهدف ضخ استثمارات جديدة بقيمة ستة مليارات جنيه (نحو 185 مليون دولار) في مشروع جديد بإحدى مدن مصر الساحلية.
