تعود موجة الإفلاس من جديد لتعصف بقطاع الأعمال بعد أن أعلنت عدة شركات إفلاسها ومنها فايس ميديا و بيد باث آند بيوند.

وشهدت الشركات الأميركية خلال الأسبوع الماضي أسوأ فترة إفلاس لمدة 48 ساعة منذ عام 2008، وفقاً لبلومبيرغ.

تقدّمت أكثر من 230 شركة بطلبات إفلاس في عام 2023 حتى الآن، وفقاً لأحدث البيانات من «إس آند بي غلوبال» والتي سجلت الأرقام حتى أبريل نيسان.

قال جيمس جيلرت، الرئيس التنفيذي لشركة «رابيد ريتينغز إنترناشونال»، وهي شركة تقيّم الصحة المالية للشركات العامة والخاصة، «إن العديد من هذه الشركات المتعثرة لها سمات مماثلة».

وقال «السمات الرئيسية المشتركة هي أن هذه الشركات تدهورت في الجودة التشغيلية ولديها ديون لا يمكن تحملها»، وأوضح أن «هذه هي معادلة الإفلاس في هذه السوق».

وقال جيليرت إن شركات البيع بالتجزئة هي من أكثر المتضررين في البيئة الاقتصادية الحالية لأنها عرضة للتغييرات في مشتريات المستهلكين، إذ إن «بارتي سيتي»، و«توزداي مورنينغ»، و«ديفيدز برايدال» مجرد بعض بائعي التجزئة الذين تقدموا بطلبات إفلاس هذا العام.

قد تستمر الشركات ذات الميزانيات العمومية الأضعف في الشعور بالألم طوال العام المقبل.

وقالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين إن معدل التخلف عن السداد للشركات ذات الجودة الائتمانية المنخفضة سيبلغ ذروته في أوائل عام 2024، قبل أن ينخفض مع تسارع النمو الاقتصادي.

قال غيليرت «سيجد المستهلكون أن بعض العلامات التجارية غير قادرة على الحفاظ على أعمالها أو مضطرة إلى تغيير نماذج أعمالها».

ويُقدر أن الشركات التي تتعامل مع المستهلك ضمن نموذج ولاء العملاء القوي ستحقق نتائج أفضل من غيرها.

تأثير بنك الاحتياطي الفيدرالي

لعبت حملة رفع أسعار الفائدة التي قام بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي دوراً في زيادة معدلات الإفلاس، مع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.

وتواجه الشركات ذات الموارد المالية الأقل استقراراً الآثار السلبية «لأزمة الائتمان»، وهو وضع اقتصادي تشدد فيه المؤسسات المالية متطلبات الحصول على قرض، ما يعني توفر قروض أقل.

وتكافح هذه الشركات للحصول على قروض وإذا استطاعوا ذلك، يجب عليهم إذاً دفع معدلات فائدة أعلى لهذا الاقتراض.

على الرغم من حقيقة أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد ترك الباب مفتوحاً أمام احتمال التوقف بعد 10 ارتفاعات متتالية، فإن الألم لم ينتهِ بالنسبة للشركات المثقلة بالديون.

وقال بول هيكي الشريك المؤسس لمجموعة «بيسبوك إنفستمنت غروب»، إن ارتفاع الأسعار سيكون له «تأثير متأخر» على ميزانيات الشركات.

وأضاف «إذا نظرت إلى الأزمة المالية، فقد وصل السوق إلى القاع في مارس آذار 2009، وما زلت ترى حالات إفلاس طوال ذلك العام، حتى عندما كان أداء السوق أفضل»، وزاد «لا تزال هناك مشكلة في المضي قدماً».