رفع الاقتصاديون في بنك غولدمان ساكس، احتمالية حدوث ركود في الولايات المتحدة العام المقبل من 15% إلى 25%.

وعلى الرغم من ذلك، فإنهم يؤكدون أن هناك عدة أسباب لعدم الإفراط في القلق بشأن الركود، حتى مع الارتفاع الكبير في معدلات البطالة، وفقاً لما نشرته مجلة فورتشن الأميركية.

توقعات بنك غولدمان ساكس

قال كبير الاقتصاديين في غولدمان ساكس جان هاتزيوس: «ما زلنا نعتقد أن خطر الركود محدود، ويبدو أن الاقتصاد بشكل عام في حالة جيدة، مع عدم وجود اختلالات مالية كبيرة، ولدى الاحتياطي الفيدرالي مجال واسع لخفض أسعار الفائدة بسرعة إذا لزم الأمر».

يشار إلى أن توقعات غولدمان ساكس للاحتياطي الفيدرالي أقل عدوانية مقارنة بتوقعات جي بي مورغان وسيتي جروب.

ويتوقع فريق هاتزيوس أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس في الفترة المقبلة بين سبتمبر ونوفمبر وديسمبر، وفي المقابل يتوقع جي بي مورغان وسيتي جروب خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر المقبل.

وجاء في تقرير غولدمان ساكس «تفترض توقعاتنا أن نمو الوظائف سوف ينتعش في أغسطس، وسوف تنظر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بما يكفي لمعالجة أي مخاطر سلبية، إذا كنا مخطئين وكان تقرير الوظائف لشهر أغسطس ضعيفاً مثل تقرير يوليو، فمن الممكن خفض بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر».

أيضاً أعرب الاقتصاديون عن شكوكهم بشأن مواجهة سوق العمل الأميركي لخطر التدهور السريع، ويجادلون بأن الوظائف الشاغرة تشير إلى أن الطلب لا يزال قوياً، ولا توجد صدمات واضحة تؤدي إلى الانكماش.

مخاوف من الركود

دفعت المخاوف من الركود في الولايات المتحدة إلى زيادة عمليات البيع في الأسواق العالمية، وانخفضت الأسهم بشكل حاد، وضعف الدولار، واكتسبت السندات والين قوة.

وتحول المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن مع تعمق عمليات بيع الأسهم العالمية، بعد بيانات الوظائف الأميركية الأضعف من المتوقع في نهاية الأسبوع الماضي.

وأثار تقرير الوظائف المخيب للآمال مخاوف المستثمرين من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتكب خطأ الأسبوع الماضي عندما أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، وأن أكبر اقتصاد في العالم يتجه نحو الركود.

وارتفع اليورو مقابل الدولار إلى 1.0950، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مارس 2024، مدفوعاً بالضعف العام للدولار، وشهد الين الياباني خمسة أيام متتالية من المكاسب مقابل الدولار الأميركي، وتفاقمت عمليات بيع الأسهم في البورصات، وواصلت عوائد سندات الخزانة الأميركية، التي تتحرك عكسياً مع الأسعار، انخفاضها لتصل إلى أدنى مستوى لها في عام واحد.