ارتفع التضخم في منطقة اليورو بشكل طفيف في يناير كانون الثاني 2025، لكنه لا يزال ضمن المسار المتوقع الذي قد يسمح للبنك المركزي الأوروبي (ECB) بخفض أسعار الفائدة قريباً، وربما بدءاً من مارس آذار. وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفض تكاليف الاقتراض للمرة الرابعة على التوالي الشهر الماضي، وألمح إلى إمكانية المزيد من التيسير النقدي، خاصة مع استمرار ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع احتمالات نشوب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ووفقاً لبيانات يوروستات الصادرة اليوم الاثنين، بلغ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة، 2.5 في المئة في يناير كانون الثاني، مرتفعاً من 2.4 في المئة في ديسمبر كانون الأول، متجاوزاً توقعات استطلاع أجرته رويترز.
وأدى الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة إلى زيادة الضغوط التضخمية، لكن المؤشرات الأساسية الأخرى للتضخم ظلت مستقرة، ما قدم بعض الارتياح للبنك المركزي الأوروبي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
استقرار التضخم الأساسي وتراجع أسعار الخدمات
يُعتبر التضخم الأساسي مؤشراً مهماً على استدامة نمو الأسعار، وهو ما يراقبه البنك المركزي الأوروبي عن كثب في يناير كانون الثاني، إذ ظل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة دون تغيير عند 2.7 في المئة.
كما انخفض تضخم الخدمات، وهو المكون الأكبر في سلة الأسعار الاستهلاكية، إلى 3.9 في المئة من 4.0 في المئة في ديسمبر كانون الأول.
هذا التراجع البسيط في التضخم الخدمي يدعم وجهة نظر كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، التي أشارت الأسبوع الماضي إلى أن التضخم قد يظل متذبذباً حول هذه المستويات لبضعة أشهر قبل أن يتباطأ نحو الهدف البالغ 2 في المئة.
توقعات خفض الفائدة رغم الارتفاع الطفيف للتضخم
لا يزال المسار العام للتضخم ضمن التوقعات التي تدفع المستثمرين لتوقع ثلاثة تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة هذا العام، كما أن بعض صانعي السياسات في البنك المركزي يرون أن تحركاً في مارس آذار يبدو مرجحاً للغاية.
تأثير الحرب التجارية المحتملة بين الولايات المتحدة وأوروبا
التحدي الأكبر الذي يواجه هذا التوقع هو إمكانية فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي، ورد فعل الاتحاد تجاهها، وقد تؤدي هذه الرسوم الجمركية إلى إبطاء النمو الاقتصادي في أوروبا عبر تقليل الطلب على صادراتها، وهو محرك رئيسي للنمو لعقود، بالإضافة إلى زيادة التضخم المحلي بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الولايات المتحدة نتيجة إجراءات انتقامية محتملة، وكذلك التأثير على سياسات البنك المركزي الأوروبي بسبب التقلبات في أسعار الصرف.
ارتفاع الدولار وتأثيره على التضخم في منطقة اليورو
قد تؤدي السياسات التجارية الأميركية أيضاً إلى تأخير خفض الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ما قد يعزز قوة الدولار، حيث يتجه المستثمرون إلى الأصول الأميركية ذات العوائد الأعلى.
وهذا سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الواردات الأوروبية، خاصة الطاقة، التي يتم تسعيرها بالدولار، ما يزيد الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى مقاومة أي تأثير انكماشي ناجم عن ضعف النمو الاقتصادي.
{{ article.formatted_date }}
