قال مسؤول حكومي مصري، إن وزارة المالية المصرية تدرس إصدار شريحة ثانية من السندات الدولية المصرية في الأسواق العالمية قبل يونيو حزيران القادم.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الوزارة تعكف حالياً على دراسة الخيارات المطروحة لإصدار السندات الدولية، حيث من الخيارات المطروحة طرح سندات بالدولار مرة أخرى أو إصدار سندات مقومة باليورو أو العملات الآسيوية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
السندات الدولية هي أوراق مالية تتيح للحكومة الاقتراض من السوق الخارجية، وتكون مستحقة السداد بعد مدة زمنية معينة مقابل نسبة فائدة تحددها الجهة المصدرة للسندات، وهي أداة مالية تساعد على تنويع مصادر التمويل وتدبير احتياجات الخزانة العامة للدولة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأضاف المسؤول أنه من المخطط جمع نحو ملياري دولار مرة أخرى وذلك لسد الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة، على أن يحدد الموعد النهائي للطرح الجديد بعد مشورة بنوك الاستثمار -التي سيجري اختيارها لإدارة الطرح- حول الموعد المناسب لإصدار السندات في الأسواق الدولية.
لمصر ثلاثة برامج سندات دولية مسجلة في بورصة لندن بقيمة 40 مليار دولار، وفي بورصة أيرلندا بقيمة 12 مليار دولار، وبورصة لوكسمبورغ بقيمة 30 مليار دولار.
جمعت وزارة المالية المصرية في يناير كانون الثاني الماضي نحو ملياري دولار من خلال بيع أدوات دين جرى طرحها على شريحتين لأجل 5 و8 سنوات، إذ بلغت عوائد طرح الشريحة الأولى البالغ أجلها 5 سنوات 1.25 مليار دولار بعائد بلغ 8.625%، فيما جمعت مصر 750 مليون دولار من الشريحة البالغ أجلها 8 سنوات وبعائد 9.45%.
ويبلغ رصيد مصر من إصدارات السندات الدولية الدولارية نحو 30.64 مليار دولار، من بينها سندات بقيمة 1.5 مليار دولار صدرت في يونيو حزيران 2015، ومستحقة السداد في يونيو حزيران 2025، وسندات بقيمة 750 مليون دولار صدرت في أكتوبر تشرين الأول 2020، ويُستحق سدادها في أكتوبر تشرين الأول 2025.
أما رصيد إصدارات السندات الدولية باليورو فنحو أربعة مليارات، بينما يبلغ رصيد السندات بالين الياباني «سندات الساموراي» والتي طُرحت في الأسواق اليابانية نحو 60 مليار ين، وسندات الباندا الصينية باليوان صيني 3.5 مليار يوان صيني يستحق سدادها في أكتوبر تشرين الأول من عام 2026.
وأصدرت مصر في سبتمبر أيلول 2021 سندات بثلاثة مليارات دولار، مستفيدة من انخفاض تكاليف الاقتراض قبل أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تقليص برنامجه للتحفيز الاقتصادي، ويرفع الفائدة تدريجياً.
ووفقاً لبيان لمشروع الموازنة العامة للدولة المصرية عن العام المالي 2024-2025، فإن وزارة المالية قدرت الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2024-2025 بنحو 2.84 تريليون جنيه، مقابل 2.14 مليار جنيه مستهدفة خلال العام المالي الماضي.
وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، فإن وزارة المالية تستهدف سد الفجوة التمويلية خلال العام المالي 2024-2025، من خلال الحصول على 58.8 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى إصدار سندات دولية بقيمة 69.33 مليار جنيه، والحصول على قروض من مؤسسات دولية بقيمة 140.09 مليار جنيه.
{{ article.formatted_date }}
