قال مسؤول حكومي مصري إن الحكومة المصرية تتوقع الانتهاء من الاتفاق بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع بعثة صندوق النقد الدولي خلال الشهر المقبل ديسمبر كانون الأول، وذلك بعد أن اختتمت البعثة زيارتها لمصر خلال الأسبوع الحالي.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح المصري يتمثل في مناقشة صندوق النقد الدولي طلبات الحكومة المصرية الخاصة بتعديل عدد من المستهدفات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ستقوم البعثة بعرض الطلبات على مجلس إدارة الصندوق ليتم اتخاذ القرارات النهائية.
ويقول المسؤول إن الحكومة المصرية تأمل في الحصول على الشريحة المقبلة من الصندوق بعد التوصل للاتفاق بشأن المراجعة الرابعة بحلول نهاية ديسمبر كانون الأول، أو بحد أقصى خلال النصف الأول من يناير كانون الثاني المقبل.
وقال صندوق النقد الدولي، في بيان له يوم الأربعاء الماضي، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدماً كبيراً في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد، التي ستمنح مصر تمويلاً بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهراً، والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثمانية مليارات دولار في مارس آذار الماضي.
وأضاف الصندوق أن الحكومة المصرية نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
وأضاف الصندوق في بيان «المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الرابعة».
وفي مارس آذار الماضي، توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي، يتضمن زيادة قيمة الاتفاق الأصلي من 3 مليارات دولار إلى نحو 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية بموجب الاتفاق في ظل «تسهيل الصندوق الممدد»، بالإضافة إلى حصولها على 1.2 مليار دولار إضافية من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد، ليصل إجمالي القرض إلى نحو 9.2 مليار دولار.
ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق إلى مراجعة موقف الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين، وذلك بعد يومين من إعلان زيادة جديدة في أسعار الوقود في البلاد.
