كشف تقرير السياسة النقدية الأخير للاحتياطي الفيدرالي قوة الاقتصاد الأميركي وسط سوق عمل متوازنة وتراجع التضخم، لكنه أطلق تحذيرات بشأن تقييمات الأصول المرتفعة والمخاطر المالية المتزايدة، ومع استمرار حالة عدم اليقين حول مستقبل أسعار الفائدة، يواجه البنك المركزي تحديات بسبب السياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب التي قد تزيد الضغوط التضخمية وتعرقل توجهات السياسة النقدية.
صدر تقرير السياسة النقدية الأخير للاحتياطي الفيدرالي إلى الكونغرس، يوم الجمعة، حيث أبدى تفاؤلاً حيال حالة الاقتصاد الأميركي، لكنه حذَّر في الوقت نفسه من بعض الجوانب المثيرة للقلق في النظام المالي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وجاء التقرير قبل شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أمام الكونغرس الأسبوع المقبل، حيث أكد مسؤولو البنك المركزي التزامهم بإعادة التضخم إلى مستوى 2%، كما أشار التقرير إلى أن أي تغييرات في السياسة النقدية ستتم بناءً على تقييم دقيق للبيانات الاقتصادية الواردة، والتوقعات المستقبلية، وموازنة المخاطر.
اقتصاد قوي ونظام مالي مرن
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وصف التقرير الاقتصاد الأميركي بأنه في حالة جيدة، مدعوماً بسوق عمل متوازنة وضغوط تضخمية متراجعة، كما أكد أن النظام المالي «قوي ومرن» بشكل عام، لكنه أشار إلى أن تقييمات الأصول ظلت مرتفعة مقارنةً بالمؤشرات الأساسية في عدة أسواق، بما في ذلك الأسهم، والديون المؤسسية، والعقارات السكنية.
وأشار التقرير إلى أن «ضغوط التقييم ارتفعت إلى حدٍّ ما من مستوياتها المرتفعة أصلاً»، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن «نقاط الضعف المرتبطة بالرافعة المالية لا تزال بارزة».
توفر الائتمان وسط تشديد للشركات الصغيرة
لم يُظهر التقرير أي تهديد واسع النطاق يواجه الاقتصاد من النظام المالي، إذ أشار إلى أن «الائتمان لا يزال متاحاً على نطاق واسع» للشركات متوسطة وكبيرة الحجم، ومعظم الأسر، والحكومات المحلية، ومع ذلك، أشار إلى أن الائتمان ظل «ضيقاً نسبياً» بالنسبة للشركات الصغيرة وللجهات التي تواجه مشكلات ائتمانية.
وعلى صعيد مستويات الاقتراض، أوضح التقرير أن إجمالي الديون لدى الأسر والشركات غير المالية «واصل الانخفاض ليصل إلى مستوى منخفض جداً مقارنةً بالعقدين الماضيين».
عدم اليقين بشأن السياسة النقدية بسبب توجهات ترامب
يصدر تقرير السياسة النقدية مرتين سنوياً، ويستند إلى البيانات المتاحة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي حتى يوم الخميس، وعلى الرغم من أنه لم يحمل مفاجآت كبيرة لمتابعي البنك المركزي والأسواق، فإنه يأتي وسط حالة من عدم اليقين بسبب التغييرات السياسية الواسعة التي يعتزم الرئيس دونالد ترامب تنفيذها.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة العام الماضي مع تراجع الضغوط التضخمية، إلا أن أي تخفيضات مستقبلية تظل غير مؤكدة، لا سيما مع سياسات ترامب التجارية والعمالية التي يرى معظم الاقتصاديين أنها قد تؤدي إلى زيادة التضخم في وقت لا تزال فيه الأسعار أعلى من المستهدف.
كما أشار بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشكل مباشر إلى الحكومة باعتبارها مصدراً لعدم اليقين الذي يحدُّ من قدرة البنك المركزي على تقديم توجيهات واضحة بشأن السياسة النقدية.
سياسات التجارة وتأثير التكنولوجيا على الإنتاجية
لم يتضمن التقرير تعليقات موسّعة حول سياسات ترامب التجارية، لكنه أشار إلى أن «بعض المشاركين في السوق اعتبروا أن احتمال زيادة التعريفات الجمركية الأميركية على الواردات كان عاملاً في دعم ارتفاع الدولار خلال الأشهر الأخيرة».
وفي ما يتعلق بالإنتاجية، أشار التقرير إلى أن التحسن القوي في هذا المجال قد يساعد الاقتصاد على تحقيق نمو أسرع دون إثارة ضغوط تضخمية، وأوضح أن تأثير الذكاء الاصطناعي على الإنتاجية لا يزال محدوداً حتى الآن، لكنه قد يزداد مع اتساع نطاق استخدام هذه التكنولوجيا في المستقبل.
السياسة النقدية ومستويات الفائدة
لم يقدم التقرير توجيهات واضحة بشأن مستقبل السياسة النقدية، لكنه أكد أن النطاق الحالي لسعر الفائدة الفيدرالي، الذي يتراوح بين 4.25% و4.50%، يتماشى مع المستويات التي تشير إليها القواعد السياسية، وعلى الرغم من أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لا يعتمدون على هذه القواعد في تحديد السياسة النقدية، إلا أنهم يعتبرونها عاملاً مهماً في تقييم المستوى المناسب لأسعار الفائدة قصيرة الأجل.
{{ article.formatted_date }}
