أظهرت بيانات وزارة المالية، يوم الاثنين، أن فائض الحساب الجاري لليابان قفز إلى مستوى قياسي خلال 2024، حيث عزز ضعف الين عوائد الاستثمارات الأجنبية التي ساعدت في تعويض العجز التجاري. وبلغ الفائض في الحساب الجاري 29.3 تريليون ين (192.67 مليار دولار) في عام 2024، وهو الأكبر منذ توفر البيانات القابلة للمقارنة في عام 1985، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 29.5% على العام السابق، بحسب رويترز.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
الاستثمار المباشر
وظل الدخل الأوليّ من الأوراق المالية والاستثمار المباشر في الخارج المحرك الأكبر بفائض قياسي بلغ 40.2 تريليون ين، حيث تسعى الشركات اليابانية إلى النمو في الخارج، بما في ذلك الاستحواذ على شركات أجنبية.
انخفض العجز التجاري بنسبة 40% إلى 3.9 تريليون ين، بدعم من الصادرات النشطة من السيارات ومعدات تصنيع الرقائق، فضلاً عن انخفاض تكاليف واردات الطاقة، كما ارتفع الفائض من السفر إلى 5.9 تريليون ين، ما يعكس ازدهار السياحة الوافدة.
أخبار ذات صلة
.related-articles{
display: block;
border: 1px solid #B9B9B9;
padding: 10px 15px;
}
.related-articles-content{
display: grid;
grid-template-columns: 1fr 1fr;
row-gap: 25px;
}
.related-articles-title{
font-size: 18px;
color: #006699;
line-height: 24px;
margin-bottom: 12px;
font-weight: 800;
}
.related-articles .article-related-body + style + .article-related-body {
border-right: 1px solid #707070;
padding-right: 28px;
}
.titleContent, .related-article-title{
font-size: 13px !important;
color: black !important;
overflow: hidden;
display: -webkit-box;
-webkit-line-clamp: 4;
-webkit-box-orient: vertical;
}
.titleContent, .related-article-title p{
margin: 0;
}
.article-related-body {display:flex; align-items: center;}
.article-related-body .imgStyle{width: 129px;}
.article-related-body .imgStyle .layout-ratio{padding-bottom:69%;}
.article-related-body .titleContent{padding-right:8px;width:calc(100% - 129px);max-width:70%;}
.article-related-body .related-article-title{font-size:20px;line-height:22px;}
@media screen and (max-width: 992px) {
.article-related-body .imgStyle{width:140px;}
.article-related-body .imgStyle .layout-ratio{padding-bottom:100%;}
.article-related-body .titleContent{padding-right:20px;width:calc(100% - 140px);}
}
@media screen and (max-width: 767px) {
.related-articles-content{
grid-template-columns: 1fr;
}
.related-articles .article-related-body + style + .article-related-body {
border-right: none;
padding-right: 0;
}
}
.related-articles{
display: block;
border: 1px solid #B9B9B9;
padding: 10px 15px;
}
.related-articles-content{
display: grid;
grid-template-columns: 1fr 1fr;
row-gap: 25px;
}
.related-articles-title{
font-size: 18px;
color: #006699;
line-height: 24px;
margin-bottom: 12px;
font-weight: 800;
}
.related-articles .article-related-body + style + .article-related-body {
border-right: 1px solid #707070;
padding-right: 28px;
}
.titleContent, .related-article-title{
font-size: 13px !important;
color: black !important;
overflow: hidden;
display: -webkit-box;
-webkit-line-clamp: 4;
-webkit-box-orient: vertical;
}
.titleContent, .related-article-title p{
margin: 0;
}
.article-related-body {display:flex; align-items: center;}
.article-related-body .imgStyle{width: 129px;}
.article-related-body .imgStyle .layout-ratio{padding-bottom:69%;}
.article-related-body .titleContent{padding-right:8px;width:calc(100% - 129px);max-width:70%;}
.article-related-body .related-article-title{font-size:20px;line-height:22px;}
@media screen and (max-width: 992px) {
.article-related-body .imgStyle{width:140px;}
.article-related-body .imgStyle .layout-ratio{padding-bottom:100%;}
.article-related-body .titleContent{padding-right:20px;width:calc(100% - 140px);}
}
@media screen and (max-width: 767px) {
.related-articles-content{
grid-template-columns: 1fr;
}
.related-articles .article-related-body + style + .article-related-body {
border-right: none;
padding-right: 0;
}
}
فائض الحساب الجاري
على أساس شهري، بلغ فائض الحساب الجاري لليابان 1.08 تريليون ين خلال ديسمبر 2024، بانخفاض عن 3.35 تريليون ين في الشهر السابق.
كان فائض الحساب الجاري للبلاد يعد ذات يوم علامة على قوة التصدير ومصدراً للثقة في الين كملاذ آمن.
لكن التركيبة تغيرت على مدى العقد الماضي، حيث لم تعد التجارة تولد فائضاً بسبب ارتفاع تكلفة واردات الطاقة وزيادة التصنيع الخارجي من قبل الشركات اليابانية.
وتعوض اليابان الآن العجز التجاري بفائض الدخل الأولي القوي، الذي يشمل مدفوعات الفائدة والأرباح من الاستثمارات السابقة في الخارج.
ولكن الجزء الأكبر من هذا الدخل المكتسب في الخارج يعاد استثماره في الخارج بدلاً من تحويله إلى ين وإعادته إلى الوطن، وهو ما يقول المحللون إنه ربما يُبقي العملة اليابانية ضعيفة.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في معهد نورينشوكين للأبحاث تاكيشي مينامي «لا يوجد سبب لإعادة الاستثمار، لأن الاستثمارات الخارجية تحقق عوائد أعلى من الاستثمارات المحلية».
تحديات تجارية
وتواجه اليابان الآن ضغوطاً من الولايات المتحدة، أكبر وجهة لصادراتها، لإغلاق فائضها التجاري السنوي البالغ 68.5 مليار دولار، وهي الدعوة التي وجهها الرئيس دونالد ترامب خلال أول زيارة لرئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا إلى البيت الأبيض يوم الجمعة.
{{ article.author_name }}
تاريخ النشر: {{ article.formatted_date }}
آخر تعديل منذ: {{ article.formatted_update_date }}
{{ article.formatted_date }}
