تُعد سندات الخزانة الأميركية حجر الأساس في النظام المالي العالمي، إذ تمتلك الولايات المتحدة ما يتجاوز 36 تريليون دولار من الديون، وتُستخدم هذه السندات على نطاق واسع كاحتياطي مالي، ومؤشر لتسعير الأصول، بالإضافة إلى كونها ضمانات أساسية للاقتراض في الأسواق المالية. تصريحات ترامب تُثير الجدل
في خطوة غير متوقعة، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأحد، بأن إدارته تراجع مدفوعات ديون الخزانة الأميركية للتحقق من أي عمليات احتيال محتملة، مشيراً إلى أن إجمالي الدين الأميركي قد يكون أقل مما هو مُعلن.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقد أثارت هذه التصريحات قلق المستثمرين العالميين، الذين يعتبرون الديون الأميركية أصولاً آمنة وموثوقة، ما قد يؤثر على استقرار الأسواق المالية، ونظراً إلى ارتفاع الدين العام الأميركي، تتجه الأنظار إلى الجهات المالكة لهذه الديون ومدى تأثيرها على الاقتصاد العالمي.
الديون الأميركية
تتوزع ديون الحكومة الأميركية بين مؤسسات ومستثمرين داخليين وأجانب، ويستحوذ المستثمرون المحليون على الحصة الأكبر، بينما تحتفظ بعض الدول والمؤسسات الأجنبية بجزء كبير من هذه السندات، ما يعكس مكانة الاقتصاد الأميركي في السوق العالمية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ويُعد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أحد أكبر حاملي الدين، ويمتلك 4.7 تريليون دولار من السندات، بينما تمتلك وكالات حكومية أميركية، مثل الضمان الاجتماعي، نحو 2.4 تريليون دولار.
أما المستثمرون الأميركيون والمؤسسات المالية المحلية، فيمتلكون نحو 19.7 تريليون دولار من الديون، وعلى الصعيد الدولي، يبلغ إجمالي حيازات المستثمرين الأجانب 8.7 تريليون دولار، موزعة على عدة دول ومناطق.
أخبار ذات صلة
.related-articles{
display: block;
border: 1px solid #B9B9B9;
padding: 10px 15px;
}
.related-articles-content{
display: grid;
grid-template-columns: 1fr 1fr;
row-gap: 25px;
}
.related-articles-title{
font-size: 18px;
color: #006699;
line-height: 24px;
margin-bottom: 12px;
font-weight: 800;
}
.related-articles .article-related-body + style + .article-related-body {
border-right: 1px solid #707070;
padding-right: 28px;
}
.titleContent, .related-article-title{
font-size: 13px !important;
color: black !important;
overflow: hidden;
display: -webkit-box;
-webkit-line-clamp: 4;
-webkit-box-orient: vertical;
}
.titleContent, .related-article-title p{
margin: 0;
}
.article-related-body {display:flex; align-items: center;}
.article-related-body .imgStyle{width: 129px;}
.article-related-body .imgStyle .layout-ratio{padding-bottom:69%;}
.article-related-body .titleContent{padding-right:8px;width:calc(100% - 129px);max-width:70%;}
.article-related-body .related-article-title{font-size:20px;line-height:22px;}
@media screen and (max-width: 992px) {
.article-related-body .imgStyle{width:140px;}
.article-related-body .imgStyle .layout-ratio{padding-bottom:100%;}
.article-related-body .titleContent{padding-right:20px;width:calc(100% - 140px);}
}
@media screen and (max-width: 767px) {
.related-articles-content{
grid-template-columns: 1fr;
}
.related-articles .article-related-body + style + .article-related-body {
border-right: none;
padding-right: 0;
}
}
أبرز الدول المالكة للسندات الأميركية
تتصدر اليابان قائمة الدول الأجنبية المالكة
للديون الأميركية، إذ تمتلك 1.099 تريليون دولار، تليها الصين بحيازات تبلغ 768.6 مليار دولار، ثم بريطانيا بمبلغ 765.6 مليار دولار.
كما تمتلك بعض الدول الأوروبية والخليجية حصصاً معتبرة، مثل لوكسمبورغ (424.5 مليار دولار)، وجزر كايمان (397 مليار دولار)، وكندا (374.4 مليار دولار)، والسعودية (135.6 مليار دولار).
أخبار ذات صلة
.related-articles{
display: block;
border: 1px solid #B9B9B9;
padding: 10px 15px;
}
.related-articles-content{
display: grid;
grid-template-columns: 1fr 1fr;
row-gap: 25px;
}
.related-articles-title{
font-size: 18px;
color: #006699;
line-height: 24px;
margin-bottom: 12px;
font-weight: 800;
}
.related-articles .article-related-body + style + .article-related-body {
border-right: 1px solid #707070;
padding-right: 28px;
}
.titleContent, .related-article-title{
font-size: 13px !important;
color: black !important;
overflow: hidden;
display: -webkit-box;
-webkit-line-clamp: 4;
-webkit-box-orient: vertical;
}
.titleContent, .related-article-title p{
margin: 0;
}
.article-related-body {display:flex; align-items: center;}
.article-related-body .imgStyle{width: 129px;}
.article-related-body .imgStyle .layout-ratio{padding-bottom:69%;}
.article-related-body .titleContent{padding-right:8px;width:calc(100% - 129px);max-width:70%;}
.article-related-body .related-article-title{font-size:20px;line-height:22px;}
@media screen and (max-width: 992px) {
.article-related-body .imgStyle{width:140px;}
.article-related-body .imgStyle .layout-ratio{padding-bottom:100%;}
.article-related-body .titleContent{padding-right:20px;width:calc(100% - 140px);}
}
@media screen and (max-width: 767px) {
.related-articles-content{
grid-template-columns: 1fr;
}
.related-articles .article-related-body + style + .article-related-body {
border-right: none;
padding-right: 0;
}
}
استمرار ارتفاع الدين الأميركي
تُظهر البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية أن إجمالي الدين الأميركي الحالي تجاوز 36.2 تريليون دولار بنهاية 6 فبراير 2025، وهو في تصاعد مستمر.
وتعتمد الوزارة على معلومات من مؤسسات مالية أميركية لتحديد حجم الحيازات الأجنبية، لكنها تشير إلى أن بعض الحسابات الحافظة لا تعكس دائماً الملكية الفعلية للدول، ما يجعل البيانات تقديرية أكثر من كونها دقيقة تماماً.
في ظل هذا الواقع، يبرز التساؤل حول قدرة الولايات المتحدة على إدارة ديونها المتزايدة، وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي، خاصة في حال حدوث تغييرات في السياسات المالية أو زيادة التوترات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى.
(رويترز)
{{ article.author_name }}
تاريخ النشر: {{ article.formatted_date }}
آخر تعديل منذ: {{ article.formatted_update_date }}
{{ article.formatted_date }}
