تواجه أميركا أزمة كبيرة بسبب ارتفاع الديون الحكومية ومع قرب موعد دفع بعض هذه الديون تأتي الفائدة المرتفعة لتزيد تكلفة هذه القروض حال إعادة تمويلها ما يمثل تهديداً كبيراً للاقتصاد الأميركي. وخلال عام 2025 سوف يحل موعد دفع
ديون أميركية بقيمة 9.2 تريليون دولار، وليس أمام حكومة واشنطن سوى خيارين، دفعها -وهو حل غير متوقع- أو إعادة تمويل هذه القروض بفائدة أعلى، وهو خيار مفضل للحكومات الأميركية لكن بأي تكلفة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وتحتفظ الولايات المتحدة الآن بديون حكومية بقيمة 36.2 تريليون دولار ما يعني أن 25.4 في المئة من الإجمالي من المقرر أن يحل موعد سداده.
أخبار ذات صلة
.related-articles{
display: block;
border: 1px solid #B9B9B9;
padding: 10px 15px;
}
.related-articles-content{
display: grid;
grid-template-columns: 1fr 1fr;
row-gap: 25px;
}
.related-articles-title{
font-size: 18px;
color: #006699;
line-height: 24px;
margin-bottom: 12px;
font-weight: 800;
}
.related-articles .article-related-body + style + .article-related-body {
border-right: 1px solid #707070;
padding-right: 28px;
}
.titleContent, .related-article-title{
font-size: 13px !important;
color: black !important;
overflow: hidden;
display: -webkit-box;
-webkit-line-clamp: 4;
-webkit-box-orient: vertical;
}
.titleContent, .related-article-title p{
margin: 0;
}
.article-related-body {display:flex; align-items: center;}
.article-related-body .imgStyle{width: 129px;}
.article-related-body .imgStyle .layout-ratio{padding-bottom:69%;}
.article-related-body .titleContent{padding-right:8px;width:calc(100% - 129px);max-width:70%;}
.article-related-body .related-article-title{font-size:20px;line-height:22px;}
@media screen and (max-width: 992px) {
.article-related-body .imgStyle{width:140px;}
.article-related-body .imgStyle .layout-ratio{padding-bottom:100%;}
.article-related-body .titleContent{padding-right:20px;width:calc(100% - 140px);}
}
@media screen and (max-width: 767px) {
.related-articles-content{
grid-template-columns: 1fr;
}
.related-articles .article-related-body + style + .article-related-body {
border-right: none;
padding-right: 0;
}
}
.related-articles{
display: block;
border: 1px solid #B9B9B9;
padding: 10px 15px;
}
.related-articles-content{
display: grid;
grid-template-columns: 1fr 1fr;
row-gap: 25px;
}
.related-articles-title{
font-size: 18px;
color: #006699;
line-height: 24px;
margin-bottom: 12px;
font-weight: 800;
}
.related-articles .article-related-body + style + .article-related-body {
border-right: 1px solid #707070;
padding-right: 28px;
}
.titleContent, .related-article-title{
font-size: 13px !important;
color: black !important;
overflow: hidden;
display: -webkit-box;
-webkit-line-clamp: 4;
-webkit-box-orient: vertical;
}
.titleContent, .related-article-title p{
margin: 0;
}
.article-related-body {display:flex; align-items: center;}
.article-related-body .imgStyle{width: 129px;}
.article-related-body .imgStyle .layout-ratio{padding-bottom:69%;}
.article-related-body .titleContent{padding-right:8px;width:calc(100% - 129px);max-width:70%;}
.article-related-body .related-article-title{font-size:20px;line-height:22px;}
@media screen and (max-width: 992px) {
.article-related-body .imgStyle{width:140px;}
.article-related-body .imgStyle .layout-ratio{padding-bottom:100%;}
.article-related-body .titleContent{padding-right:20px;width:calc(100% - 140px);}
}
@media screen and (max-width: 767px) {
.related-articles-content{
grid-template-columns: 1fr;
}
.related-articles .article-related-body + style + .article-related-body {
border-right: none;
padding-right: 0;
}
}
الديون الأميركية ترتفع بمعدل قياسي
وأضافت الولايات المتحدة 23 تريليون دولار من الديون منذ عام 2008 بزيادة 230 في المئة، ومنذ عام 2020 ارتفع إجمالي الديون الأميركية بمقدار 13 تريليون دولار أو 2.6 تريليون دولار سنوياً.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأعيد تمويل جزء كبير من هذا الدين في العام الماضي ومن المقرر سداد جزء كبير آخر منه في عام 2025، وقد ارتفعت الديون الحكومية جراء مستويات غير مسبوقة من الإنفاق بالعجز.
بلغ العجز الأميركي 1.8 تريليون دولار في عام 2024، أو 6.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يزيد على تريليون دولار سنوياً على نفقات الفائدة وحدها.
كل هذه الديون تحتاج إلى مشترٍ، والذي يأتي عبر بيع سندات الخزانة، ومع إغراق السوق بالسندات تنخفض أسعار السندات وترتفع العائدات، فالأمر يتعلق بالعرض والطلب، هذا هو السبب وراء تحرك العائدات الحقيقية في خط مستقيم إلى أعلى منذ عام 2022.
تشير العائدات الحقيقية إلى أن التضخم ليس المحرك الأساسي لارتفاع عوائد السندات، فمنذ بداية خفض أسعار الفائدة العام الماضي إلى منتصف يناير كانون الثاني 2025، قفز عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 115 نقطة أساس.
مع استحقاق 9.2 تريليون دولار من الديون الحكومية هذا العام تستعد الأسواق لإعادة التمويل الجماعي، ومعظم عمليات اقتراض هذه الديون حدثت في أوقات كانت فيها أسعار الفائدة أقل بكثير من المعدلات الحالية.
وربما يفسر هذا دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى خفض فوري لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي _البنك المركزي الأميركي_ فتكلفة إعادة تمويل الديون الحكومية عند أسعار الفائدة الحالية ستكون بين الأعلى في تاريخ أميركا.
أما إذا انخفضت أسعار الفائدة فإن عملية إعادة تمويل الديون ستكون أقل تكلفة على حكومة واشنطن.
ويبلغ متوسط سعر الفائدة على ديون الخزانة البالغة 36.2 تريليون دولار الآن 3.2 في المئة وهو أعلى مستوى منذ عام 2010، إن حكومة الولايات المتحدة بحاجة إلى خفض أسعار الفائدة أكثر من أي شخص آخر.
ومع استحقاق هذا الدين وارتفاع أسعار الفائدة ترتفع تكاليف خدمة الدين في ضربة مزدوجة للحكومة الأميركية، ويستحق جزء كبير من هذه الديون البالغة 9.2 تريليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، وبين يناير كانون الثاني ويونيو حزيران 2025 سوف يحتاج نحو 70 في المئة منها إلى إعادة التمويل، ومن المقرر أن يرتفع متوسط سعر فائدة هذه الديون بنحو نقطة مئوية واحدة ما يزيد من المخاطر التي تهدد الاقتصاد الأميركي.
تحذيرات من خطورة زيادة الديون الأميركية
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في أبريل نيسان 2024 من أن المستوى القياسي للديون الحكومية الأميركية يهدد الاستقرار المالي العالمي.
وقال الصندوق إن زيادة الإنفاق الحكومي وتنامي الدين العام وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة تؤدي لارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية، وتتسبب في رفع معدلات الفائدة في العديد من دول العالم.
وإذا لم تتمكن الحكومة الأميركية من سداد مدفوعات الفوائد، فقد يهدد ذلك مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية، وقد يؤدي هذا السيناريو إلى ضعف الدولار وإثارة أزمة سيولة، مع تأثيرات اقتصادية أوسع.
{{ article.author_name }}
تاريخ النشر: {{ article.formatted_date }}
آخر تعديل منذ: {{ article.formatted_update_date }}
{{ article.formatted_date }}
