يضع البنك الدولي 3 سيناريوهات بشأن عودة الملاحة البحرية بكامل طاقتها في البحر الأحمر، وتأثيرها على التجارة العالمية وحركة الشحن في بلدان البحر الأحمر وأوروبا. وقال البنك في تحليل له حول أزمة الملاحة في البحر الأحمر إنه مع دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ وتعَهُّد الحوثيين باقتصار الهجمات على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل، زادت احتمالية تقليل الاضطرابات في التجارة البحرية العالمية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأوضح أنه من شأن انتعاش التجارة أن يساعد على تحقيق الانتعاش الاقتصادي العام في منطقة البحر الأحمر.
وانخفضت حركة مرور السفن عبر البحر الأحمر منذ أن بدأت جماعة الحوثيين في استهداف السفن على خلفية حرب غزة، ما دفع شركات الشحن إلى تحويل وجهتها عن قناة السويس والمرور عبر رأس الرجاء الصالح.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وقبل أيام قالت شركة
الشحن العملاقة ميرسك إن المخاطر الأمنية على السفن التجارية في البحر الأحمر لا تزال مرتفعة، وإنها ستواصل الإبحار حول إفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح حتى ضمان المرور الآمن من المنطقة على المدى الطويل.
وتوقع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن تعود حركة المرور عبر
قناة السويس إلى طبيعتها تدريجياً بحلول أواخر مارس آذار 2025.
وتوقع ربيع أن تنخفض إيرادات قناة السويس بنحو 7 مليارات دولار من الإيرادات في السنة المالية الحالية 2024- 2025.
3 سيناريوهات لعودة الملاحة في البحر الأحمر
حدد البنك الدولي السيناريو الأكثر تفاؤلاً بأن تنتهي هذه الأزمة بسرعة خلال شهر فبراير شباط الجاري، ما سيمنح زيادة واردات الشحن بنسبة 2.1 في المئة في دول البحر الأحمر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويوضح التحليل أنه خلال هذا السيناريو سترتفع واردات الشحن أيضاً بنسبة 8.2 في المئة في الاتحاد الأوروبي، بينما سترتفع صادرات الشحن بنسبة 17.4 في المئة في دول البحر الأحمر والشمال الإفريقي و10.2 في المئة في الاتحاد الأوروبي.
ويضع البنك سيناريو أساسياً يفترض أن تستمر الأزمة فيه حتى نهاية أكتوبر تشرين الأول 2025.
وستشهد صادرات الشحن أيضاً مكاسب لتزيد بنسبة 10.3 في المئة في دول البحر الأحمر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا و5.1 في المئة في الاتحاد الأوروبي، ما يدل على إمكانية تعافي تجارة الشحن.
أما سيناريو التعافي التدريجي فيفترض أن تستمر الأزمة حتى مايو أيار 2025، وبعد ذلك يعود نمو تجارة الشحن إلى مستويات ما قبل الأزمة.
ويقول التحليل إنه إذ كانت الأزمة ستنتهي في مايو 2025، فمن المقدر أن تزداد واردات الشحن بنسبة 1.6 في المئة في بلدان البحر الأحمر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا و4.9 في المئة في الاتحاد الأوروبي، مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة.
اضطرابات البحر الأحمر
أدت أزمة الشحن في البحر الأحمر إلى تعطيل عميق لسلاسل التوريد العالمية، ويشير مؤشر للبنك الدولي حول سلسلة التوريد العالمية، وهو مقياس لقدرة حاويات الشحن المتأخرة أو التي تأجلت بسبب الازدحام أو الإغلاق في الموانئ إلى أن عدد الحاويات المتأخرة بلغ 2.3 مليون حاوية في ديسمبر كانون الأول 2024، وهو بأكثر من الضعف مقارنة بمستويات الشهر نفسه في 2023.
ويقول البنك إنه خلال العام الماضي شكلت موانئ شرق البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي 26 في المئة من طاقة شحن الحاويات المتأخرة، ارتفاعاً من 8 في المئة قبل عام.
وأسهم الصراع في الشرق الأوسط وأزمة الشحن في البحر الأحمر التي تلت ذلك في انخفاض حاد في نشاط الموانئ والشحن والتجارة عبر البحر الأحمر ودول الخليج.
وسجلت غالبية موانئ البحر الأحمر والخليج والاقتصادات المرتبطة بها أحجام تجارة بحرية منخفضة مقارنة بفترة خط الأساس من نوفمبر تشرين الثاني 2022 إلى أكتوبر تشرين الأول 2023، وفقاً لبيانات البنك الدولي.
ويقول البنك إن الأردن وعُمان شهدا أكبر انخفاض في صادرات الشحن، بنسبة بلغت 38 في المئة و28 في المئة على التوالي، في حين شهد الأردن وقطر أكبر انخفاض في واردات الشحن بنسبة 50 و27 في المئة بين نوفمبر تشرين الثاني 2023 وحتى أكتوبر تشرين الأول 2024.
{{ article.formatted_date }}
