بينما يشهد العالم تراجعاً في تمويل رأس المال الجريء، تأخذ قطر مساراً مختلفاً تماماً، مسجلةً نمواً استثنائياً في قطاع الاستثمار الجريء، في عام 2024، قفزت قيمة الاستثمارات الجريئة في البلاد بنسبة 135 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 115 مليون ريال قطري، في وقت انخفض فيه الاستثمار الجريء عالمياً بنسبة 19 في المئة، هذه الطفرة تعكس بيئة استثمارية متطورة يقودها بنك قطر للتنمية ومبادرات حكومية تدفع عجلة الابتكار، ما يعزز مكانة قطر كوجهة رئيسية للشركات الناشئة في المنطقة.
أداء قوي رغم التباطؤ العالمي
على الرغم من تباطؤ رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تمكنت قطر من تحقيق نمو قوي في تمويل الشركات الناشئة، فقد ارتفع عدد الصفقات بنسبة 24 في المئة في عام 2024، متجاوزاً متوسط معدل النمو الإقليمي البالغ 7 في المئة.
احتلت قطر المركز الرابع من حيث عدد الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمركز السادس من حيث إجمالي التمويل الجريء في المنطقة، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بالعام السابق.
القطاعات الأكثر جذباً للاستثمار
تصدرت التكنولوجيا المالية (FinTech) المشهد كأكثر القطاعات جذباً للاستثمارات الجريئة، إذ استحوذت على 29 في المئة من إجمالي الصفقات، وارتفعت تمويلاتها بنسبة 581 في المئة مقارنة بعام 2023، ما يعكس تركيز المستثمرين على الحلول المالية الرقمية.
دور بنك قطر للتنمية في تعزيز بيئة الاستثمار
يواصل بنك قطر للتنمية دوره المحوري في تعزيز بيئة الاستثمار الجريء، حيث استثمر حتى الآن 302.4 مليون ريال قطري عبر 8 صناديق استثمارية، كما أسهم في تمويل 20 صفقة من أصل 31 صفقة أُبرمت في 2024، ما يجعله أكبر مساهم في تمويل الشركات الناشئة في قطر.
يواصل بنك قطر للتنمية دعمه للشركات الناشئة من خلال مجموعة من البرامج الاستثمارية الرائدة، يشمل ذلك برنامج استثمار الشركات الناشئة في قطر الذي يوفر تمويلاً يصل إلى 5 ملايين دولار لدعم نمو الشركات الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، كما أطلق البنك برنامج رواد العرب للاستثمار، الذي يهدف إلى مساعدة رواد الأعمال العرب على التوسع في السوق القطرية من خلال تسهيلات تمويلية وإرشادية، إضافة إلى ذلك، قدَّم البنك مبادرة مجتمع المواهب التي تسعى إلى استقطاب رواد الأعمال الدوليين وتوفير إقامات مؤقتة لهم في قطر، ما يعزز من التنوع والابتكار في بيئة الأعمال القطرية.
الاستثمارات الخاصة.. شراكة متزايدة في المنظومة
شهد عام 2024 قفزة استثنائية في مشاركة القطاع الخاص والصناديق الاستثمارية، حيث مثلت 57 في المئة من إجمالي استثمارات رأس المال الجريء، بزيادة 3 أضعاف على عام 2020، ما يعكس استراتيجية قطر لزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 70 في المئة بحلول 2030.
لم تعد الاستثمارات الجريئة في قطر تقتصر على الجهات المحلية، إذ شهد عام 2024 دخول مستثمرين دوليين مثل Fingular السنغافورية وVertex Energy الأميركية، ما يعزز مكانة قطر كمركز استثماري عالمي.
تمكنت قطر من تحقيق قفزة نوعية في منظومة الاستثمار الجريء، متجاوزة التحديات الإقليمية والعالمية، ويبدو أن استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني من خلال دعم الشركات الناشئة تؤتي ثمارها بالفعل، ومع استمرار المبادرات الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين، يبدو أن الدوحة ماضية في طريقها لتصبح مركزاً إقليمياً للشركات الناشئة والابتكار. فهل تستمر هذه الطفرة في السنوات المقبلة؟ هذا ما ستكشفه تطورات السوق والاستثمار قريباً.
{{ article.formatted_date }}
