اتفق وزراء خارجية مجموعة السبع (G7) على مواصلة العمل معاً للتوصل إلى اتفاق سلام قوي في أوكرانيا، يتضمن ضمانات أمنية فعالة، مشيرين إلى أن أي عقوبات إضافية على روسيا بعد فبراير شباط ستكون مشروطة بدخول موسكو في مفاوضات «جادة وبحسن نية» لإنهاء الحرب.
وجاء في البيان المشترك، الذي وقّع عليه وزراء خارجية الولايات المتحدة (بقيادة ماركو روبيو) وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، أن أية عقوبات جديدة «سترتبط بمدى التزام روسيا بالسعي لإنهاء الحرب بشكل دائم، بما يضمن لأوكرانيا الاستقرار والأمن على المدى الطويل كدولة ذات سيادة ومستقلة».
التزام دولي بالسلام وأمن أوكرانيا
أكدت مجموعة السبع التزامها الجماعي بالعمل على تحقيق سلام دائم في أوكرانيا، مع التأكيد على ضرورة تطوير ضمانات أمنية قوية لمنع اندلاع الحرب مرة أخرى، كما شدد البيان على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يوفر حماية دائمة لكييف من أي تهديد روسي محتمل.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه الضغوط على موسكو، حيث تسعى الدول الغربية إلى فرض عقوبات إضافية تستهدف الاقتصاد الروسي في حال عدم إبداء استعداد حقيقي لإنهاء الحرب.
تحليل وتداعيات
يرتبط قرار مجموعة السبع بربط العقوبات بمسار المفاوضات برغبة واضحة في دفع موسكو نحو تسوية سياسية، مع الإبقاء على العقوبات الاقتصادية كورقة ضغط قوية تستخدم عند الحاجة، في الوقت نفسه يؤكد البيان المشترك التزام الدول الغربية بتقديم دعم غير مشروط لأوكرانيا، من خلال ضمانات أمنية قوية قد تشمل مساعدات عسكرية إضافية، أو دعماً لانضمامها إلى تحالفات مثل الناتو، ما يعزز موقف كييف على المدى الطويل، كما أن هذا القرار يحمل رسالة تحذير واضحة للكرملين، مفادها أن أي تباطؤ في المفاوضات أو تقديم مطالب غير واقعية سيؤدي إلى مزيد من العزلة الاقتصادية والعقوبات المستهدفة، ما يضع روسيا أمام خيارين «إما الدخول في محادثات جادة أو مواجهة ضغوط اقتصادية وسياسية متزايدة».
ماذا بعد؟
تراقب الأسواق العالمية التطورات عن كثب، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة والاستثمارات في المنطقة، إذ قد تؤدي العقوبات الإضافية إلى تقلبات جديدة في سوق النفط والغاز، ما يؤثر على الاقتصادات الأوروبية والعالمية، كما أن مستقبل العقوبات مرتبط بمدى استعداد موسكو للتفاوض بجدية، ما يجعل المرحلة القادمة حاسمة في تحديد مسار الحرب والسلام في أوكرانيا.
{{ article.formatted_date }}
