أعلنت وزيرة المالية الكويتية، نورة الفصام، اليوم الأحد، أن قانون الدين العام بات في مراحله النهائية تمهيداً لإصداره، ليكون أداة تمويلية من الجهات العالمية. وكانت الوزيرة قد أشارت، خلال مشاركتها في فعالية بدبي الأسبوع الماضي، إلى استعداد الكويت للعودة إلى أسواق الدين العالمية قريباً.
يُذكر أن آخر إصدار لسندات
الكويت كان عام 2017، لكن محاولات إقرار قانون الدين العام تعطلت سنوات بسبب معارضة البرلمان، الذي فرض شروطاً مشددة على الحكومة قبل عرضه للتصويت.
وفي ظل حل البرلمان الكويتي منذ مايو أيار 2024 وتجميد مواده الدستورية، تولى الأمير والحكومة مسؤولية التشريعات، مما سرّع العمل على إقرار القانون.
وأكدت الفصام، خلال مؤتمر صحفي، أن قانون الدين العام الجديد سيكون وسيلة مناسبة لتمويل المشاريع من مصادر عالمية، مشددة على أن الاقتراض وفقاً له سيُخصص بشكلٍ أساسي لتطوير مشاريع البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية.
كما أشارت إلى أن الهدف من القانون هو دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستدامة المالية للدولة.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء في الثاني من فبراير شباط 2025، على مشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2025-2026، التي تبدأ في أبريل نيسان المقبل، بعجز متوقع يصل إلى 6.3 مليار دينار (نحو 20.45 مليار دولار).
وتضمنت الميزانية تقديرات للإيرادات بقيمة 18.2 مليار دينار، مقابل نفقات متوقعة تصل إلى 24.5 مليار دينار، ما يعزّز الحاجة إلى مصادر تمويلية مستدامة، مثل قانون الدين العام المنتظر.
(رويترز).
{{ article.formatted_date }}
