أصدر محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، وكريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين بياناً مشتركاً شدد على الحاجة الملحة إلى تنسيق الجهود لدعم تعافي الاقتصادات المتضررة من النزاعات. وأكد البيان أن النقاشات ركزت على إيجاد حلول مستدامة لإعادة البناء الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار المالي، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، بحسب بيان صادر عن صندوق النقد الدولي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
جاء ذلك على هامش مؤتمر الأسواق الناشئة الأول في العُلا، السعودية، حيث استضافت وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي اجتماعاً رفيع المستوى تحت عنوان «العمل معاً لدعم التعافي في
اقتصادات الشرق الأوسط المتأثرة بالنزاعات».
وجمع اللقاء وزراء المالية في المنطقة، ووزير الخارجية السوري، وممثلين عن البنك الدولي ومؤسسات مالية دولية أخرى، بالإضافة إلى مجموعة التنسيق العربية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
كما سلّط الاجتماع الضوء على أهمية التعاون الدولي لتخفيف التداعيات الاقتصادية للنزاعات في الشرق الأوسط، إذ تؤثر هذه الأزمات على الاستقرار الإقليمي وتعوق جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.
أولويات الدعم والتعافي
تناول الاجتماع التحديات الاقتصادية العميقة التي تواجه الدول المتأثرة بالنزاعات، وأبرزها الحاجة إلى تشخيص دقيق للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتقييم الاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار.
كما ناقش أهمية تعزيز بناء القدرات المؤسساتية في هذه الدول من خلال تسريع برامج صندوق النقد والبنك الدولي لدعم المؤسسات المالية والنقدية، وتقديم الدعم الفني لتعزيز الوظائف الأساسية للمؤسسات المصرفية والمالية.
وشدد الحاضرون على ضرورة تحسين إدارة المالية العامة وضبط الإنفاق الحكومي لضمان استخدام الموارد المتاحة بكفاءة.
كما تم التأكيد على ضرورة تعبئة الموارد المالية لدعم التعافي الاقتصادي عبر التنسيق مع المؤسسات الدولية والإقليمية لتأمين التمويل اللازم، ودعم برامج الإصلاح الاقتصادي التي تشمل إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية، وجذب استثمارات جديدة لتعزيز الاستقرار المالي على المدى الطويل.
سوريا محور النقاشات الاقتصادية
حظيت الأوضاع الاقتصادية في سوريا باهتمام خاص خلال الاجتماع، إذ ركز المشاركون على سبل دعم الاقتصاد السوري في ظل التحديات التي يواجهها.
وأكدت الأطراف المعنية ضرورة توفير دعم مالي وتقني لمساعدة البلاد على إعادة بناء بنيتها التحتية وتعزيز استقرارها الاقتصادي.
تأسيس مجموعة تنسيق لدعم جهود التعافي
لتنفيذ التوصيات السابق ذكرها، اتفق المشاركون على إنشاء مجموعة تنسيق غير رسمية تعمل على تعزيز التنسيق بين الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية، وتقديم مقترحات عملية لدعم جهود التعافي الاقتصادي.
كما أعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أنهما سيواصلان مناقشة هذه القضايا خلال اجتماعات الربيع المقررة في واشنطن بين 21 و26 أبريل نيسان 2025، وذلك لتحديد الخطوات التالية في دعم الدول المتأثرة بالنزاعات.
رؤية مستقبلية لتعافي الاقتصادات المتضررة
يأتي هذا التحرك الدولي في وقت حرج، إذ تواجه اقتصادات الشرق الأوسط المتأثرة بالنزاعات تحديات متعلقة بالاستقرار المالي، وتوفير فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتكمن أهمية هذه الجهود في ضمان تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام يخدم الشعوب المتضررة ويسهم في إعادة بناء الاقتصادات على أسس قوية.
{{ article.formatted_date }}
