شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وفولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، توقيع «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة» بين البلدين، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتوسيع نطاق العلاقات الاقتصادية الثنائية. وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أهمية الاتفاقية في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين
الإمارات وأوكرانيا، واصفاً إياها بأنها «نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي والاستثماري»، مشيراً إلى أن نهج دولة الإمارات يقوم على «بناء جسور التعاون لتحقيق التنمية والازدهار المشترك».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
من جانبه، شدَّد الرئيس الأوكراني على أهمية الاتفاقية في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكداً أن الشراكة ستسهم في «فتح آفاق جديدة تعود بالنفع على البلدين وشعبيهما».
إعفاء جمركي وتعزيز النمو الاقتصادي
تتضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إعفاء 99 في المئة من الواردات الأوكرانية من السلع الإماراتية و97 في المئة من الصادرات الأوكرانية إلى الإمارات من الرسوم الجمركية، ما يعزز التبادل التجاري ويخفض تكاليف الاستيراد والتصدير بين البلدين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ومن المتوقع أن تضيف الاتفاقية 369 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، و874 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بحلول عام 2031، ما يسهم في تسريع الانتعاش الاقتصادي لأوكرانيا وتوسيع مجالات التعاون المشترك في قطاعات مثل البنية التحتية، والصناعات الثقيلة، والطيران، والفضاء، وتكنولوجيا المعلومات.
التبادل التجاري بين البلدين
تحظى أوكرانيا بمكانة استراتيجية في خارطة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 نحو 372.4 مليون دولار أميركي، وهو رقم يعكس النمو المتزايد للعلاقات التجارية الثنائية، وتسعى الإمارات من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز شبكة شركائها التجاريين عالمياً، بما ينسجم مع أهدافها الرامية إلى رفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.
استراتيجية الإمارات للتوسع في التجارة العالمية
منذ إطلاق أجندتها التجارية الخارجية، أبرمت دولة الإمارات 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول ذات أهمية استراتيجية، تغطي نحو 2.5 مليار نسمة، أي ربع سكان العالم، ما يعزز مكانتها كمركز تجاري عالمي رئيسي.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى دعم النمو في قطاعات مثل الخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والنظم الغذائية المستدامة.
بفضل هذه الاتفاقية، تعزز الإمارات وأوكرانيا تعاونهما الاقتصادي في وقت يشهد العالم تغيرات اقتصادية كبرى، ما يفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة، ويدعم استقرار الأسواق، ويعزز من دور الإمارات كمحور تجاري عالمي رئيسي.
{{ article.formatted_date }}
