أظهرت نتائج استطلاع جديد أجرته Harris Poll أن ربع المستهلكين الأميركيين، وتحديداً 24 في المئة، توقفوا عن التسوق في متاجرهم المفضلة بسبب توجهاتها السياسية، مع تزايد تأثير المواقف الأيديولوجية على قرارات الشراء. كما كشف الاستطلاع أن أربعة من كل عشرة أميركيين عدّلوا أنماط إنفاقهم خلال الأشهر الأخيرة لمواءمة مشترياتهم مع معتقداتهم الأخلاقية والسياسية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وفقاً للاستطلاع، فإن الديمقراطيين أكثر ميلاً لتغيير عاداتهم الشرائية بناءً على مواقفهم السياسية، إذ أفاد 50 في المئة من الديمقراطيين بأنهم عدّلوا إنفاقهم وفقاً لقناعاتهم، مقارنة بـ41 في المئة من الجمهوريين و40 في المئة من المستقلين.
كما كانت نسبة الديمقراطيين الذين قاطعوا شركات بسبب آرائها السياسية 45 في المئة، مقارنة بـ34 في المئة من الجمهوريين، بحسب ذا غارديان البريطانية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
البيانات أظهرت أيضاً أن 31 في المئة من الأميركيين لا يهتمون بدعم الاقتصاد هذا العام، وهي نسبة أكثر وضوحاً بين فئات محددة:
37 في المئة من جيل «زد» (الشباب الذين وُلدوا بعد عام 1996).
41 في المئة من الأميركيين من أصل إفريقي، مقارنة بـ28 في المئة من البيض.
35 في المئة من الديمقراطيين، مقارنة بـ29 في المئة من المستقلين و28 في المئة من الجمهوريين.
استجابة الشركات لتغيُّر المشهد السياسي
مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بدأت بعض الشركات بتعديل سياساتها المتعلقة بالتنوع والاندماج (DEI)، التي تم تبنيها على نطاق واسع بعد احتجاجات «حياة السود مهمة» في عام 2020.
في يناير كانون الثاني الماضي، أعلنت سلسلة متاجر تارغت عن إنهاء بعض برامج التنوع والشمول، بما في ذلك برنامج لدعم العلامات التجارية المملوكة لأصحاب البشرة السمراء والأقليات... هذا القرار أثار ردود فعل غاضبة، بما في ذلك إلغاء منظمة «Twin Cities Pride» رعايتها مهرجان الفخر السنوي في مينيابوليس، حيث يقع المقر الرئيسي للشركة.
لكن هذا التحول لم يكن مقتصراً على تارغت وحدها:
- وول مارت قررت إنهاء بعض مبادرات التنوع، بما في ذلك البرامج المتعلقة بتنويع الموردين.
- أمازون أعلنت عن «تصفية البرامج القديمة» المتعلقة بالتنوع والاندماج.
- ماكدونالدز أنهت الأهداف المتعلقة بتمثيل التنوع في المناصب القيادية العليا.
في المقابل، اختارت بعض الشركات الكبرى التمسك بمبادئها، إذ أكدت كوستكو، ومايكروسوفت، وأبل أنها لن تتراجع عن سياسات التنوع والشمول، رغم الضغوط من المساهمين المحافظين.
المستهلكون والاقتصاد.. عزوف بدلاً من المقاطعة
مع تصاعد التوترات السياسية، بات بعض الأميركيين يتجنبون الاقتصاد ككل بدلاً من مقاطعة شركات محددة.
وكشف الاستطلاع أن 36 في المئة من المستهلكين يحاولون «الانسحاب» من السوق عبر تقليل إنفاقهم وتجنب اتخاذ قرارات شراء متأثرة بالتوجهات السياسية.
وصف جون جاردينا، الرئيس التنفيذي لـHarris Poll، هذه الظاهرة بـ«الاستهلاكية غير المتدخلة»، إذ قال «المستهلكون لا يقاطعون الشركات بقدر ما يبتعدون عنها ببساطة. بدلاً من المطالبة بالمزيد، هم يفضلون فك الارتباط مع السوق والشركات التي تخذلهم».
أثر القرار السياسي على الإنفاق والاستهلاك
المشهد الاقتصادي الأميركي بات أكثر تعقيداً، حيث يؤدي التداخل بين السياسات العامة ومواقف الشركات إلى إعادة تشكيل سلوك المستهلكين.
ومع استمرار التحولات في السياسات الحكومية والشركات، يبدو أن الإنفاق في الولايات المتحدة لم يعد مجرد قرار اقتصادي، بل أصبح أيضاً تعبيراً عن الانتماء السياسي.
{{ article.formatted_date }}
