ارتفع معدل التضخم السنوي في كندا إلى 1.9 في المئة في يناير كانون الثاني، مقارنة بـ1.8 في المئة في ديسمبر كانون الأول، وفقاً لأحدث بيانات هيئة الإحصاء الكندية.
وجاء هذا الارتفاع على الرغم من إعفاءات ضريبية مؤقتة ساعدت في خفض الأسعار، إلا أن ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي والبنزين عوّض هذا الانخفاض، ما أدى إلى زيادة التضخم بشكل طفيف.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
هذا الارتفاع البسيط قد يكون له تداعيات مهمة على سياسة بنك كندا، إذ يرى بعض الخبراء أن استمرار التضخم الأساسي بمعدلات «دافئة» قد يدفع البنك المركزي إلى وقف سياسة التيسير النقدي، وربما تأجيل أي خفض محتمل لأسعار الفائدة في الفترة المقبلة.
يقول ديريك هولت، نائب رئيس قسم اقتصادات أسواق المال في بنك سكوتيابنك: «البيانات الأساسية تشير إلى تضخم أعلى من المتوقع، وهذا قد يدفع بنك كندا إلى التوقف عن خفض الفائدة مؤقتاً».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
أما جولز بودرو، كبير الاقتصاديين في ماكينزي إنفستمنتس، فيرى أن «البيانات الأخيرة تأثرت بالإعفاء الضريبي، لذلك لا يمكن اعتبارها مؤشراً دقيقاً لمسار التضخم.. لكن العامل الأهم الذي سيحدد اتجاه السياسة النقدية هو قرارات دونالد ترامب بشأن التعريفات الجمركية، والتي قد يكون لها تأثير أكبر على الاقتصاد الكندي».
ماذا يعني ذلك للمستهلكين والمستثمرين؟
ارتفاع أسعار الطاقة يعني زيادة تكاليف المعيشة، ما قد يحدّ من قدرة المستهلكين على الإنفاق، في حين أن استمرار أسعار الفائدة دون خفض سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، ما قد يضغط على سوق العقارات والائتمان الاستهلاكي.
وبالإضافة إلى ذلك، تظل قرارات الولايات المتحدة بشأن التعريفات الجمركية عاملاً رئيسياً في تحديد مسار الاقتصاد الكندي خلال الأشهر المقبلة، حيث قد تؤثر بشكل مباشر على مستويات التضخم والنمو الاقتصادي.
{{ article.formatted_date }}
