وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية الجديدة اليوم، من بينها أمر يهدف إلى منع استخدام أموال دافعي الضرائب في دعم الهجرة غير الشرعية، وآخر يسعى إلى إلغاء اللوائح التنظيمية التي تعتبرها الإدارة غير ضرورية. وينص أمر الهجرة على حظر استخدام التمويل الفيدرالي لصالح المهاجرين غير الشرعيين، مع توجيه جميع الوكالات الحكومية إلى تحديد أي برامج ممولة فيدرالياً تقدم مثل هذا الدعم.
كما يشدد القرار على منع الولايات والمدن التي تُعرف بـ«الملاذات الآمنة» من استخدام الأموال الفيدرالية، وذلك بعد أن اتُهمت هذه المدن بحماية المهاجرين غير الشرعيين من عمليات الترحيل عبر رفض التعاون مع سلطات
الهجرة الفيدرالية.
وفي خطوة أخرى، أصدر ترامب توجيهات لرؤساء الوكالات الفيدرالية بمراجعة جميع اللوائح التنظيمية، بالتعاون مع أعضاء إدارة كفاءة الحكومة التي يقودها رجل الأعمال إيلون ماسك، ووفقاً لنص القرار، من المقرر إلغاء أو تعديل أي لوائح تُعتبر غير متوافقة مع سياسات الإدارة الحالية، كما استهدف ترامب عدداً من اللجان والوكالات الاستشارية بالإلغاء، في إطار جهوده لتعزيز سيطرة السلطة التنفيذية على الوكالات المستقلة.
ومن بين المؤسسات التي تقرر حلها، معهد الولايات المتحدة للسلام، الذي يعمل على تعزيز حل النزاعات عالمياً، ومؤسسة البلدان الأميركية، التي تدعم برامج التنمية في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بالإضافة إلى مؤسسة التنمية الإفريقية الأميركية، التي تمول مشروعات تنموية في القارة السمراء.
وتثير هذه القرارات جدلاً واسعاً، إذ يرى مؤيدوها أنها خطوة ضرورية لترشيد الإنفاق الحكومي، بينما يحذر منتقدوها من تداعياتها على جهود التنمية والاستقرار الدولي.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
