تحقق هيئة المنافسة الإيطالية مع شركات السيارات العملاقة تسلا وبي واي دي وستيلانتس وفولكس فاغن بتهمة تضليل المستهلكين بشأن أداء سياراتهم الكهربائية. ووفقاً للهيئة، تقدم مواقع شركات
صناعة السيارات على الإنترنت معلومات عامة ومتناقضة في بعض الأحيان حول مدى قيادة السيارات الكهربائية، دون توضيح العوامل التي قد تؤثر على المدى الأقصى المعلن عنه، وإلى أي مدى سيحدث التأثير.
وقالت الهيئة الرقابية، في بيان، إن التحقيقات بشأن الممارسات التجارية غير العادلة المحتملة تتعلق بمعلومات عن مدى قيادة السيارات الكهربائية وتدهور سعة البطارية والقيود المفروضة على ضمانات البطاريات القياسية، وهو ما قد يشكل انتهاكاً لقانون المستهلك.
وأضافت أن مدى السيارات الكهربائية قد ينخفض بشكل كبير بسبب الظروف الخارجية مثل الطقس البارد أو استخدام تكييف الهواء في درجات الحرارة المرتفعة، فضلاً عن نوع الطرق التي يتم السفر عليها.
كما زعمت الهيئة التنظيمية أن المواقع الإلكترونية فشلت في إعطاء المستهلكين معلومات واضحة وكاملة حول تدهور سعة البطارية الناتج عن الاستخدام العادي للسيارة، وشروط ضمان البطارية.
وبموجب التشريع الإيطالي، يمكن أن تؤدي انتهاكات قواعد حقوق المستهلك إلى غرامات على الشركة تتراوح من 5 آلاف يورو إلى 10 ملايين يورو.
وكما هو معتاد في مثل هذه الحالات، قالت الهيئة إنها أجرت عمليات تفتيش يوم الخميس في المقر الإيطالي لشركات صناعة السيارات الأربع، بمساعدة شرطة الجرائم المالية في إيطاليا.
وقالت شركة ستيلانتس، في بيان، إنها تتعاون بشكل كامل مع الهيئة وقدمت الإجابات والمعلومات والوثائق اللازمة، وأضافت الشركة أنها قدمت إجابات كافية ودقيقة وشاملة للأسئلة التي طرحها المسؤولون.
وأوضحت: "تضع شركة ستيلانتس احتياجات ورضا عملائها في مركز جميع أنشطتها ونعتقد أن التحقيق الجاري سيؤكد ذلك".
ورفضت بي واي دي وفولكس فاغن التعليق على التحقيقات، ولم تستجب شركة تسلا على الفور لطلب التعليق.
{{ article.formatted_date }}
