ستخفض وزارة الدفاع الأميركية قوتها العاملة المدنية بنسبة 5 في المئة على الأقل بدءاً من الأسبوع المقبل، في خطوة تُكمل ما بدأه الرئيس دونالد ترامب بهدف خفض رواتب موظفي الحكومة. وقال وكيل وزارة الدفاع لشؤون الموظفين والاستعداد، دارين سيلنيك، في بيان "نتوقع تقليص قوة العمل المدنية في الوزارة بنسبة تتراوح بين 5 و8 في المئة لرفع الكفاءة وإعادة تركيز الوزارة على أولويات الرئيس والاستعداد القتالي".
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأضاف سيلنيك "نتوقع تسريح نحو 5400 عامل تحت الاختبار بدءاً من الأسبوع المقبل كجزء من هذا الجهد الأولي، وبعد ذلك سننفذ تجميد التوظيف بينما نجري تحليلاً إضافياً لاحتياجاتنا من الموظفين".
توظف وزارة الدفاع أكثر من 900 ألف مدني، وهذا يعني أن تخفيضات بنسبة خمسة في المئة ستؤثر على ما يزيد على 45 ألف وظيفة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
قبل يوم واحد من إعلان خفض العمالة، قال وزير الدفاع بيت هيجسيث "إنه ببساطة ليس من مصلحة الجمهور الاحتفاظ بالأفراد الذين لا تشكل مساهماتهم أهمية بالغة، وسنعثر على الأماكن التي يمكننا فيها ضمان ترقية الأفضل والأذكى على أساس الجدارة".
بدأت إدارة ترامب بالفعل في طرد آلاف العمال الفيدراليين الآخرين الذين هم في مرحلة اختبار، وستركز التخفيضات في وزارة الدفاع، أكبر جهة توظيف في الولايات المتحدة، أيضاً على الموظفين الذين عينوا مؤخراً.
وقال هيجسيث أيضاً إن وزارة كفاءة الحكومة التابعة
لإيلون ماسك سيكون لها يد بشكل كبير لاستئصال برامج الإدارة السابقة من البنتاغون.
رفض قاضٍ أميركي، يوم الثلاثاء الماضي، طلباً بمنع ماسك ووزارته مؤقتاً من فصل الموظفين الفيدراليين والوصول إلى بيانات الوكالة بعد أن رفعت 14 ولاية يحكمها الديمقراطيون دعوى قضائية تطعن في السلطة القانونية للملياردير.
وقالت القاضية، تانيا تشوتكان، إن المدعين لم يُثبتوا بشكل كافٍ أنهم سيعانون من ضرر وشيك لا يمكن إصلاحه ما لم يصدر أمر تقييدي مؤقت.
وفي يوم الخميس، رفض القاضي كريستوفر كوبر محاولة نقابية لوقف فصل العمال الفيدراليين مؤقتاً، قائلاً إنه يفتقر إلى الاختصاص القضائي للتعامل مع الشكوى.
{{ article.formatted_date }}
