كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطته لتكليف الملياردير إيلون ماسك، بصفته مشرفاً على وزارة الكفاءة الحكومية، بالتدقيق في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، متوقعاً أن يكشف عن عمليات احتيال وهدر بمئات المليارات من الدولارات.
وقال ترامب، خلال مقابلة مع «فوكس نيوز» بُثّ منها مقتطف يوم الأحد، إنه سيطلب من ماسك في غضون 24 ساعة بدء التدقيق في وزارة التعليم، يليها مراجعة الإنفاق داخل الجيش، وأضاف: «سنجد عمليات احتيال وانتهاكات بمليارات، وربما مئات المليارات من الدولارات».
وتقترب ميزانية البنتاغون من تريليون دولار سنوياً، حيث وقّع الرئيس جو بايدن في ديسمبر الماضي على قانون يجيز إنفاق 895 مليار دولار على الدفاع للسنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر المقبل.
وأسند ترامب إلى ماسك الذي يعتبره البيت الأبيض «موظفاً حكومياً خاصاً»، مهمة تقليص حجم القوى العاملة في الحكومة الفيدرالية، وأفادت تقارير بأن مساعدي ماسك سعوا للوصول إلى بيانات سرية في أنظمة الكمبيوتر لوكالات حكومية مختلفة؛ ما أثار جدلاً حول قانونية هذه الجهود ومخاطرها المحتملة على الأمن القومي.
من جانبه، صرّح مستشار الأمن القومي مايك والتز، في مقابلة مع شبكة NBC، بأن وزارة الكفاءة الحكومية ستركز بشكل خاص على عمليات بناء السفن داخل البنتاجون، مشيراً إلى أن الوزارة تعاني من إنفاق غير ضروري يؤثر على فاعلية الجيش، وأضاف: «كل شيء هناك مُكلِف للغاية، يستغرق وقتاً طويلاً، ويقدم القليل للجنود، نحن بحاجة إلى قادة أعمال لإصلاح نظام المشتريات في البنتاغون بالكامل».
ورغم الانتقادات المتكررة من مختلف الأطياف السياسية حول الهدر في البنتاغون، فإن الديمقراطيين واتحادات الخدمة المدنية يرون أن وزارة الكفاءة الحكومية بقيادة ماسك تفتقر إلى الخبرة لإعادة هيكلة البنتاغون، ما قد يعرّض برامج سرية للكشف.
كما تثير مشاركة ماسك في هذه المهمة مخاوف كبيرة بشأن تضارب المصالح، نظراً لأن شركاته تمتلك عقوداً ضخمة مع وزارة الدفاع الأميركية.
{{ article.formatted_date }}
