شهدت المملكة العربية السعودية تطوراً هائلاً في منظومة الاستثمار الجريء بين عامي 2020 و2024، محققة نمواً مذهلاً بنسبة 49 في المئة كمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) في حجم التمويلات، لتتصدر المشهد الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هذه القفزة اللافتة وضعت المملكة في موقع الريادة، حيث استحوذت على 32 في المئة من إجمالي تمويلات المنطقة، وفقاً لتقرير معيار تمويل الشركات الناشئة في السعودية.
خلال السنوات الخمس الماضية، جمعت الشركات الناشئة في السعودية نحو 3.87 مليار دولار عبر 739 صفقة، بينما بلغت قيمة الصفقات في بقية دول المنطقة (باستثناء المملكة) نحو 8.41 مليار دولار، وعلى الرغم من أن التمويل في المراحل المبكرة كان أقل مقارنة بدول المنطقة، فإن السعودية لحقت بالركب في المراحل المتقدمة، حيث تساوت قيمة التمويلات في المرحلة المتأخرة مع بقية دول المنطقة بنسبة 1:1.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
في السعودية، شهدت الجولات التمويلية المبكرة نشاطاً قوياً، حيث استحوذت الشركات الناشئة في هذه المرحلة على عدد كبير من الصفقات، ما يعكس الدعم الكبير للمشاريع في مراحلها الأولى، يبرز هذا الاتجاه التزام المستثمرين بمساندة الأفكار المبتكرة وتمكينها من النمو.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
أما في جولات التمويل من الفئة «A»، فقد شهدت السوق تطوراً ملحوظاً، مع ارتفاع عدد الصفقات، ما يشير إلى نضوج النظام البيئي وثقة المستثمرين في قدرة الشركات على التوسع بعد إثبات نموذج أعمالها.
في المرحلة المتقدمة (Late Stage)، على الرغم من قلة عدد الصفقات مقارنة بالمراحل المبكرة، فإن هذه الجولات شهدت أحجام تمويل أكبر، ما يعكس تركيز المستثمرين على دعم الشركات الواعدة التي تمتلك فرصاً قوية للنمو الإقليمي والدولي.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت السوق السعودية جولات تمويل متنوعة مثل الجولات الجسرية (Bridge Rounds) والجولات غير المعلنة، ما يوفر مرونة للشركات في تأمين التمويل اللازم لتوسيع عملياتها دون الحاجة للانتظار حتى جولة تمويل رئيسية.
لماذا تتفوق السعودية؟
تُعد المملكة العربية السعودية اليوم نموذجاً رائداً في دعم الابتكار وريادة الأعمال، مدفوعة برؤية استراتيجية واضحة وإصلاحات اقتصادية طموحة، فالدعم الحكومي المستمر من خلال برامج مثل برنامج تطوير التقنية الوطنية (NTDP) والصناديق السيادية، عزز بيئة ريادية مزدهرة، ما مكّن الشركات الناشئة من استقطاب استثمارات ضخمة، حيث ارتفع حجم الجولات التمويلية في المملكة بمعدل 3.6 ضعف مقارنة ببقية دول المنطقة، هذا الزخم يعكس نضوج النظام البيئي، إذ بلغ متوسط عدد المستثمرين في الجولات التمويلية المتأخرة 7.5 مستثمراً، ما يدل على ثقة متزايدة بقدرة الشركات السعودية على التوسع والنجاح.
علاوة على ذلك، لم تكتفِ السعودية بالاستثمار في القطاعات التقليدية، بل اتجهت بقوة نحو القطاعات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، التكنولوجيا الحيوية (Bio-Tech)، والتكنولوجيا الزراعية (Agri-Tech)، ما رسَّخ مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين الباحثين عن فرص النمو السريع والابتكار المستدام.
كيف تعزز هذه الأرقام مكانة السعودية عالمياً؟
التوسع السريع في رأس المال الاستثماري يعزز طموحات رؤية 2030 لتصبح المملكة مركزاً عالمياً للابتكار والتقنية، ومع استمرار تدفق الاستثمارات المحلية والدولية، تبدو السعودية في طريقها لاحتلال موقع محوري في المشهد التكنولوجي العالمي.
يتوقع الخبراء أن تشهد المملكة موجة من الطروحات الأولية (IPOs) في السنوات المقبلة، مع تحول العديد من الشركات الناشئة إلى شركات أحادية القرن (Unicorns) هذه الطروحات لن تعزز فقط رأس المال المتاح للاستثمار، بل ستعيد تدوير الأموال إلى النظام البيئي لدفع المزيد من الابتكار.
{{ article.formatted_date }}
