فوضى في واشنطن.. مهلة ماسك تهدد ملايين الموظفين الفيدراليين

فوضى في واشنطن.. مهلة ماسك تهدد ملايين الموظفين الفيدراليين

يواجه موظفو الحكومة الفيدرالية الأميركية مهلة فرضها إيلون ماسك تلزمهم بتقديم قائمة بإنجازاتهم المهنية عبر البريد الإلكتروني، وإلا فقد يفقدون وظائفهم.

وتشكل هذه الخطوة أحدث تحدٍّ يفرضه ماسك على الموظفين الحكوميين، في إطار عمل وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE) التي يقودها الملياردير ورجل الأعمال الشهير، على تقليص أعداد الموظفين الحكوميين والحد من الإنفاق الفيدرالي.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

وتعدّ وزارة الكفاءة الحكومية كياناً واسع النطاق يديره ماسك، وهو أغنى رجل في العالم، غير أن حملته لخفض التكاليف تواجه مقاومة متزايدة، بما في ذلك قرارات قضائية وضغوط من بعض المشرعين.

وفي يوم السبت، تلقى أكثر من مليوني موظف حكومي بريداً إلكترونياً من مكتب إدارة شؤون الموظفين الأميركي (OPM) -وهو بمثابة قسم الموارد البشرية للحكومة- يمنحهم حتى الساعة 11:59 مساءً يوم الاثنين لتقديم «ما يقرب من 5 نقاط تلخص ما أنجزوه خلال الأسبوع الماضي».

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

وجاءت هذه الرسالة بعد منشور لماسك على منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، التي يمتلكها، حيث كتب: «سيتم إرسال هذا البريد الإلكتروني إلى جميع الموظفين الفيدراليين، وعدم الرد سيُعتبر بمثابة استقالة».

وفي ظل حالة من الارتباك بشأن تهديد ماسك، دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن هذه الخطوة، واصفاً إياها بـ«العبقرية»، إذ ستكشف عمَّا إذا كان «الموظفون يعملون بالفعل أم لا».

وقال ترامب للصحفيين: «إذا لم يستجب الأشخاص، فمن المحتمل جداً أنهم إما غير موجودين أو لا يعملون». وأضاف أن الذين لم يردوا سيتم اعتبارهم «مطروحين من العمل جزئياً» أو سيتم فصلهم، دون تقديم توضيح إضافي.

من جانبه، صرّح ماسك، يوم الاثنين، بأن البريد الإلكتروني المرسل يوم السبت كان «بمثابة اختبار لمعرفة ما إذا كان الموظف على قيد الحياة وقادراً على الرد على بريد إلكتروني».

وأضاف عبر «إكس»: «سيتم حل هذه الفوضى هذا الأسبوع، هناك الكثير من الأشخاص الذين سيواجهون صدمة قوية وجرعة من الواقع، إنهم لا يدركون ذلك الآن، لكنهم سيفعلون لاحقاً».

زيادة المساءلة

تُشبه هذه الخطوة الإنذارات التي أرسلها ماسك لموظفي شركة تويتر عند استحواذه عليها في عام 2022، قبل أن يعيد تسميتها إلى «إكس».

وفي ظل مخاوف الموظفين، وجّهت عدة وكالات حكومية أميركية -بما في ذلك بعض الهيئات التي يقودها حلفاء بارزون لترامب- موظفيها لتجاهل البريد الإلكتروني، على الأقل مؤقتاً.

وكان من بين هذه الوكالات وزارة الدفاع (البنتاغون) التي نشرت مذكرة تطلب من الموظفين «التوقف عن الرد على البريد الإلكتروني الوارد من OPM بعنوان: ما الذي أنجزته الأسبوع الماضي؟».

كما أفادت وسائل إعلام أميركية بأن مسؤولين عيّنهم ترامب في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة الخارجية ومكتب مدير المخابرات الوطنية أصدروا تعليمات مماثلة لموظفيهم بعدم الرد على البريد الإلكتروني مباشرة.

إلا أن وزارة الخزانة الأميركية، على العكس، وجّهت موظفيها بالامتثال لطلب ماسك قبل منتصف الليل يوم الاثنين.

وقالت الوزارة في رسالة بريد إلكتروني لموظفيها، اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية (AFP): «يعكس هذا الطلب جهداً لزيادة المساءلة داخل القوة العاملة الفيدرالية، تماماً كما هو الحال في القطاع الخاص».

وأضافت أن الاستجابة للطلب «لن تكون صعبة أو تستغرق وقتاً طويلاً».

وبينما انتشر الارتباك بين الموظفين الفيدراليين، نقلت صحيفة «بوليتيكو» عن مسؤول في الإدارة الأميركية -تحدّث شريطة عدم الكشف عن هويته- قوله إن على الموظفين اتباع تعليمات وكالاتهم حول كيفية التعامل مع البريد الإلكتروني.

دعوات للتعامل بإنسانية

سارعت النقابات إلى رفض مطلب ماسك، حيث تعهّد الاتحاد الأميركي للموظفين الحكوميين (AFGE)، وهو أكبر نقابة للعمال الفيدراليين، بالطعن في أي عمليات فصل غير قانونية.

وأظهرت استطلاعات رأي حديثة أن معظم الأميركيين لا يوافقون على الفوضى التي ضربت القُوى العاملة الفيدرالية بسبب هذه الخطوة.

وبدأت المخاوف تتصاعد في الكونغرس، حتى من داخل الحزب الجمهوري الذي يسيطر على مجلسي النواب والشيوخ.

وقال السيناتور الجمهوري جون كيرتس من ولاية يوتا التي تضم 33,000 موظف فيدرالي: «إذا كان بإمكاني توجيه رسالة واحدة إلى إيلون ماسك، فستكون: رجاءً، ضع جرعة من التعاطف في هذا الأمر».

وأضاف خلال ظهوره في برنامج «واجه الأمة» (Face the Nation) على شبكة CBS: «هؤلاء أشخاص حقيقيون، هذه حياتهم الحقيقية، لديهم رهون عقارية يدفعونها».

ورفعت عشرات الدعاوى القضائية ضد تهديدات أو مطالب ماسك، حيث جاءت النتائج القضائية متباينة، إذ رفض بعض القضاة وقف أوامره التنفيذية فوراً.

وفي أحدث التطورات، أصدر قاضٍ فيدرالي، يوم الاثنين، حكماً يمنع وزارة التعليم ومكتب إدارة شؤون الموظفين من مشاركة معلومات حساسة مع الوزارة التي يقودها ماسك.